رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح اتهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أطرافا لم يسمها، بمحاولات رسم صورة سوداوية عن الجزائر من خلال نشر تفاصيل عن قضايا فساد، مشيرا إلى أن الفساد هي ظاهرة مستشرات في كل دول العالم من دون استثناء، داعيا ترك العدالة تعمل لمواجهة الفساد كجهة مفوضة بذلك. وأكد بن صالح بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة أن المساس بالمال العام هو عمل مجرم وأن العدالة مطالبة فيه بتطبيق القوانين، مؤكدا أن "المساس بالمال العام هو عمل مجرم وأن العدالة مطالبة فيه بتطبيق القوانين وبالصرامة التي يقتضيها الموقف"، مضيفا أن "الإرادة السياسية العليا للبلاد أعطت التعليمات الصارمة في أكثر من مناسبة لمحاربة الظاهرة والوقوف بكل حزم في وجه الفساد بجميع أشكاله وصوره" وأشار رئيس المجلس إلى أن الفساد "ظاهرة موجودة في كل دول العالم وكافة مجتمعاته وبالطبع فالجزائر ليست استثناء، ولكن وكما في بلدان العالم هناك قوانين أيضا تتكفل بالموضوع و تعاقب فاعليه"، غير أنه استنكر "استغلال هذه الظاهرة المدانة لتشويه صورة بلد بكامله والتشكيك في مصداقية كافة إطاراته" معتبرا أن الأمر فيه إجحاف كبير. * وجدد بن صالح ضمن هذا الإطار دعوته إلى ضرورة ترك العدالة تؤدي دورها فتتحرى الحقيقة وتعاقب المتورط وتبرئ البريء، وبخصوص بعض التوترات التي تعرفها الجبهة الاجتماعية قال نفس المسؤول "إن التطور السريع يولد عادة بعض التناقضات ويتسبب في قيام بعض التوترات ويبرر صدور بعض المطالب الاجتماعية"، ولاحظ في هذا الصدد بأن هذه الوضعية "حقيقة معاشة أصبحت تبرز دوريا في بعض القطاعات مؤكد على "ضرورة تشجيع الحوار" لمعالجة أمور المجتمع. * وبشأن الدورة الربيعية أوضح بن صالح بان جدول أعمال هذه الدورة سيظل "مفتوحا قصد تمكين الهيئة التنفيذية من استكمال إعداد مشاريع النصوص المنوي برمجتها مشيرا إلى أنه يمكن القول من الآن أن عناوينها ستكون متعلقة خاصة بمجالات قطاع المالية والجماعات المحلية والعدالة.
