تجمع وطني للأطباء والممارسين أمام مقر رئاسة الجمهورية الأربعاء المقبل قرّرت النقابتان الوطنيتان للممارسين الأخصائيين وممارسي الصحة العمومية العودة إلى أسلوب التجمعات والمسيرات مجددا، ابتداء من الأربعاء المقبل، معلنين عن تنظيم تجمع وطني للأطباء والممارسين البالغ عددهم 30 ألف طبيب وممارس عبر الوطن أمام مقر رئاسة الجمهورية، يوم الأربعاء، لمطالبة رئيس الجمهورية باستقبال لجنة نقابية تضم ممثلين عن كلا النقابتين والإستماع لهم. واتهم رئيسا النقابتان، لوبيات في أعلى مؤسسات الدولة بالوقف ضد مطالب الأطباء وضد المسؤولين الذين يريدون الإستجابة لمطالبهم، ويجهضون أي محاولة لتلبية مطالبهم، وقال محمد يوسفي في هذا الخصوص إن "عدة مسؤولين على مستوى الوزارة الأولى وفي الحكومة والكتل البرلمانية ولجنة الصحة في البرلمان وفي مجلس الأمة وفي الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب التحالف الرئاسي العضوة في الحكومة، كلهم عبروا لنقابتي الأخصائيين والممارسين عن شرعية مطالبهم ومساندتهم لهم وحتى في الوزارة الأولى يوجد العديد من المسؤولين، أقروا بشرعية مطالب الأطباء...غير أنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا لهم شيأ بسبب وجود لوبيات داخل مؤسسات الدولة تقف ضد مطالب الأطباء وتضغط على المسؤولين الذين يساندون مطالبهم، وتقوم بإجهاض أي محاولة يقوم بها هؤلاء المسؤولين لتلبية مطالبهم"...وقال يوسفي "هناك عمل مضاد ضد مطالب الأطباء في أعلى مستويات الدولة...لكننا سنبقى بالمرصاد لهذه اللوبيات لأن قوتنا تكمن في شرعية مطالبنا، وفي اعتراف العديد من المسؤولين بشرعيتها...ونحن جاهزون لأي إجراءات تتخذها الحكومة ضد الأطباء المضربين حتى ولو كانت قرارات بالشطب والفصل والخصم من الأجور والنظر في طيات العمل المودعة لتعويضنا بأطباء آخرين، لن نتراجع عن الحركة الإحتجاجية ولن نعود إلى الوراء، وليس هناك أي احتمال لنوقف الإضراب مهما بلغت درجة الإجراءات لأن احتجاجنا هو الدفاع عن كرامة الأطباء وشرف مهنة الطبيب". وقال إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومي ومحمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين الممارسين في الصحة العمومة أنهم "اتخذوا قرار العودة إلى التجمعات الوطنية بعد أن انتظروا أكثر من عشرة أيام مضت على لقاء الصلح الذي جمعهم بمسؤولي وزارة الصحة وممثلي الوظيف العمومي ومفتشية العمل دون أن يسفر هذا الإجتماع عن إجتماعات تشاورية أخرى، ودون أن يسفر عن أي نتائج ملموسة بخصوص لائحة مطالبهم، وبالموازاة مع ذلك سيتم تنظيم تجمعات جهوية موازية قرب المقرات الولائية بكل من وهران، قسنطينة، عنابة وورقلة". وندّد رئيسي النقابتين بشدة بطريقة الحكومة في تسوية المنازعات الإجتماعية من خلال لجوئها إلى تكسير إضراب عمال التربية عن طريق قرارات بالفصل والشطب من مناصبهم والخصم من أجورهم والشروع في النظر في طلبات العمل المودعة لتعويضهم بموظفين آخرين. واستطرد مرابط قائلا "هذا الأسلوب استعملته الحكومة لمواجهة إضرابات عمال التربية في 2003 و2004 ولم ينجح، وبدلا من البحث عن الوسائل التوفيقية لتسوية نزاعات الجبهة الإجتماعية لجأت إلى تطبيقه مجددا"، مضيفا "الحكومة هي الخاسر الأكبر وليس النقابات والأساتذة لأن الموظفين لن يعودوا إلى الوراء"، وقال"لابد من تدخل رئيس الجمهورية لوضع حد لهذه المهازل، وإخراج قطاع الصحة من الأزمة التي يتخبط فيها منذ أكثر من ثلاثة أشهر".
