نظم مواطنون ببلدية وادي الطاقة دائرة ثنية العابد ولاية باتنة، ليلة الإثنين، مواكب أفراح عقب تلقيهم أنباء رسمية عن تدخل الوزير الأول عبد الملك سلال لاصدار قرار الغاء إنجاز مشروع مصنع الإسمنت فوق تراب البلدية استجابة لمطلب السكان الأول مع توجيهات للسلطات الولائية بضمان التوافق بين الاستثمار والمواقع الطبيعية والفلاحية، فأصدر والي الولاية القرار رقم 396/2016 باقتراح من مديرية أملاك الدولة يقضي بالغاء امتياز الإستفادة من قطعة أرضية قدرها 7000 متر مربع كانت معدة لاحتضان المشروع ببلدية وادي الطاقة ما يعني بصفة آلية انتفاء اقامته هناك، ويفتح الباب أمام اجراءات تحويله لمنطقة أخرى. وكان السكان وبمجرد تلقيهم النبأ شرعوا في تسيير مواكب أفراح جابت مختلف شوارع البلدية على وقع الزغاريد وإطلاق بارود البهجة بعد أشهر من التظاهرات السلمية لرفض المشروع، في حين أكد نشطاء للشروق أنه لم يسبق لهم الإحساس بفرحة أتت تتويجا لإرادتهم في الانتصار من أجل فرض احترام رغبتهم وخيارتهم، مؤكدين أنهم ليسوا ضد المستثمرين كأشخاص بل ضد طبيعة المشروع وهم يرحبون باستثمارات بديلة توائم طبيعة المنطقة ورغبة السكان، في انتظار إقامة وليمة كبرى سيتم خلالها ذبح عجلين في العقار الذي كان مقررا أن يحتضن المصنع. يذكر أن والي ولاية باتنة أكد بعد اتخاذه قرار تجميد المشروع ببلدية وادي الطاقة أنه سيعمل على ألا يغادر المشروع تراب ولاية باتنة في انتظار أن يجد المستثمرون الذين سيحظون بكافة التسهيلات بلدية تقبل إقامته على أراضيها حرصا على عدم تضييع زهاء 800 منصب عمل وضمان مصدر لتمويل مشاريع البناء الجاري إنجازها على تراب الولاية، في حين أكد أصحاب المشروع خلال ندوة صحفية أنهم تلقوا عروضا كتابية من 9 بلديات أعربت عن رغبتها في احتضانه لحاجتها لمناصب العمل سيتم الفصل في افضلها بعد اتخاذ الجراءات الإدارية الجديدة.