أوقفت أمس مصالح الأمن على مستوى منطقة قديل في وهران، والتي تشهد حالة من الاحتقان والغليان الشعبي منذ 3 أيّام حوالي 18 شخصا من بينهم 8 قصّر حسب ما أفادت به مصادر موثوقة لالشروق اليومي. وكانت موجة الاحتجاجات وحالة التوتر الضاربة بالمنطقة انفجرت عشيّة الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصص سكنيّة ذات طابع اجتماعي إيجاري، وهي القائمة التي نعتها الغاضبون ب"المفبركة" و"الجاهزة" لتضمّنها أسماء غرباء عن المنطقة وأشخاص من حاشية "المير" على حدّ ذكرهم، مضيفين أنّهم على استعداد لكشف أسماء المستفيدين المشبوهين إذا اقتضى الأمر ذلك، علما أن عشرات العائلات تجمعت صبيحة أمس أمام مقر الولاية لتبليغ الجهات التنفيذيّة، وعلى رأسها الوالي بانشغالاتهم ومطالبهم التي حرصت في مجملها على التحقيق في التجاوزات، إذ سلّم المواطنون المقصون من القائمة بيانا احتجاجيا للوالي وقالوا إنهم ينتظرون منه الاستجابة لهذه المطالب والنظر في المسألة التي أخرجت المواطنين إلى الشارع، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر موثوقة أنّ الوالي جمّد القائمة في انتظار ما ستسفر عنه لجنة التحقيق. في سياق متّصل، شهدت أيضا منذ صبيحة أمس منطقة "كوكا" حالة من التوتر والفوضى عقب إقدام السلطات المحليّة على هدم عشرات البنايات الفوضويّة والرمي بقاطنيها للشارع، إذ تدخّلت فرق مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني في أكثر من مرّة لتهدئة الوضع والحيلولة دون وقوع انزلاقات خطيرة، فيما تم توقيف 5 شبّان حسب ما أوردته مصادرنا في محاولة منهم للتصدّي لقرار الهدم والوقوف في وجه "الجراّفات"، في حين ناشدت عائلات الموقوفين خاصّة منهم القصر بالإفراج عن أبنائها، معتبرة أنّ ما قاموا به كان مجرّد رد فعل وفي لحظة من الغضب والتوتر.
