باتت ولاية ايليزي، تشهد شللا شبه كلي على الصعيد التنموي، بسبب توقف أغلب المشاريع، التي استفادت منها الولاية، منذ زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال نهاية شهر فيفري 2014، أين تم منح العديد من الأغلفة المالية، في إطار مشاريع تنموية واعدة. استفادت ايليزي بأكثر من 2000 مليار سنتيم، وذلك لأول مرة منذ نشأة الولاية، لكن تعليمة ترشيد النفقات العمومية، الصادرة عن الحكومة، والتي جمدت جميع العمليات غير المنطلقة شكلت صدمة لدى المواطنين والمسؤولين على حد سواء. وهو ما أكده أحد هؤلاء المسؤولين للشروق اليومي، بحيث صرحوا بأن تعليمة تجميد المشاريع، أحبطت السلطات الولائية، كونهم قد بذلوا جهدا كبيرا، في إجراءات انطلاق المشاريع التي استفادوا منها، من حيث التحضير لإجراءات المناقصة وغيرها. وحسب مداخلة أحد نواب المجلس الشعبي الوطني عن ولاية ايليزي، فإن هناك من المواطنين، من لم يروا الطريق أو الإنارة أبدا، وأضاف بأن هناك نساء، مازلن يقطعن مسافات طويلة على أرجلهن، من أجل الوصول إلى الماء أو بعض المرافق الضرورية، متأسفا على أن الولاية مازالت تعمل على فك العزلة عن المواطنين، وتأسف أيضا على أن هناك بعض المشاريع المنطلقة قد طالها التجميد، وهو ما يثير الاستغراب، بالرغم من أن التعليمة واضحة، وهي أن التجميد يطال المشاريع غير المنطلقة فقط، مطالبا جهاز الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول، بإعادة النظر، ورفع التجميد عن البرامج التنموية القطاعية المسجلة باسم ولاية ايليزي، إذ انه من غير المعقول أن يكون التجميد مصير مشاريع ضرورية في حياة المواطن، خاصة في خمسة قطاعات ذات اأولوية.
.. تجميد 21 عملية في المياه وأولها قطاع الموارد المائية، أين تم تجميد 21 عملية بمجموع أغلفة مالية قدره 554 مليار سنتيم، بحيث تضمنت هذه العمليات، توفير مياه الشرب، والآبار الفلاحية، بالإضافة إلى التنقيب عن المياه الجوفية وغيرها، مؤكدا على أهمية هذا القطاع لسكان الولاية، خاصة وأن العديد من المواطنين مازالوا يعانون من العطش، رغم أن المنطقة تتوفر على خزان مائي جوفي هائل، وفي هذا القطاع، أكد الأمين العام للولاية، في تصريح للشروق، بأنه قد تم التجميد جزئيا عن بعض العمليات.
مرضى يصطدمون بواقع تجميد مستشفيات ومرافق صحية أما القطاع الثاني فهو قطاع الصحة، الذي يعاني منه سكان ولاية ايليزي كثيرا، بسبب بعد المسافات ونقص المرافق الصحية ذات مستوى مقبول على الأقل، بحيث يتكبد المرضى عناء التنقل آلاف الكيلومترات من أجل العلاج بمستشفيات العاصمة، وتم تجميد ما مجموعه 154 مليار سنتيم موزعة على تسع عمليات تضمنت إنجاز مؤسسات استشفائية، وكذا مدرسة تكوين شبه طبي وغيرها، بحيث كان يأمل سكان الولاية أن تحد هذه المشاريع من معاناتهم، لكنهم اصطدموا بواقع التجميد الذي أصبح كابوسا يؤرق المواطنين الذين يفتقرون لأبسط شروط الرعاية الصحية، لتصبح ضرورة رفع التجميد عن مشاريع هذا القطاع ضرورة حتمية للأسباب سالفة الذكر.
شلل في مختلف القطاعات والتنمية مهددة أما قطاع التربية والتعليم، فقد شهد هو الآخر صدمة من حيث تجميد المشاريع الخاصة به، بحيث تم تجميد 13 عملية بمجموع أغلفة مالية قدرها 149 مليار سنتيم، وتمثلت هذه العمليات في إنجاز مجمعات مدرسية بالمناطق النائية، وكذا بناء متوسطات وثانويات عبر تراب الولاية، بحيث أن عدم إنجاز هذه المؤسسات، سيعمق من معاناة التلاميذ، والذين يقطعون مسافات تصل حتى 140 كيلومتر يوميا، من أجل مزاولة الدروس فقط، بالإضافة إلى تواصل معاناة تلاميذ المناطق النائية. فيما تضرر قطاع الأشغال العمومية هو الآخر من هذا التجميد، خاصة وانه كان المساهم الأكبر في الرفع من المؤشر التنموي بالولاية، بحيث تم تجميد تسع عمليات بغلاف مالي قدره 107 مليار سنيتم، ومعظمها مشاريع فك العزلة، والتي تم التطرق إليها سابقا، مثل الطريق الرابط بين تاست وأفرا وتماجرت على مسافة 350 كيلومتر، وبرج عمر إدريس إلى مدينة ايليزي مرورا بواد سامن 370 كيلومتر وغيرها، بالإضافة إلى الطرق الجديدة التي كانت ستربط بها ولاية ايليزي مع كل من عين صالح وتمنراست ممثلة في الطريق الوطني رقم 55 الرابط بين برج الحواس وسيروينت باتجاه تمنراست، على مسافة 150 كيلومتر، وهو المشروع الذي تم رفع التجميد عنه مؤخرا بعد مساعي السلطات الولائية رفقة المنتخبين. كما توجد عملية مجمدة واحدة ،في المركز الجامعي حديث النشأة، وذلك بغلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم. فيما طالب ذات النائب، بإيصال الخطوط الكهربائية إلى كل من قرية تماجرت، انطلاقا من محطة أفرا على مسافة 80 كيلومترا، وكذا ربط قرية طارات على مسافة 160 كيلومتر. وبالرغم من محاولة السلطات الولائية تغطية العجز في المشاريع القطاعية، بالاعتماد على ميزانيات البلديات البترولية الغنية، ممثلة في مخطط تهيئة الإقليم، إلا أن واقع التجميد قد أصاب فعلا واقع التنمية في ولاية ايليزي في العمق، في انتظار جهود المسؤولين، والمنتخبين على حد سواء لرفع التجميد عن العمليات سالفة الذكر.