زيادات جديدة مرتقبة في أسعار الوقود بدءا من الفاتح جانفي المقبل، هو ما أعلن عنه وزير المالية حاجي بابا عمي أمس تحت قبة البرلمان ضمن مشروع ميزانية 2017، بعد أقل من سنة عن زيادات مماثلة أقرها الوزير الذي سبقه عبد الرحمان بن خالفة، وهو ما يبين اتجاه الحكومة واصرارها على اتباع سياسة جبائية محضة لتغطية عجز الخزينة.