فجّر قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بتسجيل الأساتذة الجامعيين في قوائم عدل و"ألبيا" ومنحهم الأولوية في السكن، غضب المكتتبين الذين هدّدوا بالاحتجاج، داعين وزير السكن إلى تطبيق المساواة والعدل بين المواطنين والرجوع إلى تاريخ الاكتتاب وليس الوظيفة. راسل ممثلون عن مكتتبي سكنات عدل بوهران وزارة السكن والعمران والمدينة، بخصوص مستجدّات القطاع، بناء على تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأخيرة الصادرة في 19 أكتوبر 2016، التي تدعو فيها رؤساء الجامعات إلى الشروع في تسجيل جميع الأساتذة الراغبين في الاكتتاب في سكنات عدل أو الترقوي المدعّم "ألبيا" مع منحهم الأولوية في السكن والاستفادة من تسهيلات في هذا الإطار، حيث أجّجت هذه التعليمة مكتتبي عدل 1 و2، والذين ينتظرون تسليم سكناتهم منذ 16 سنة، إذ يعتبرون هذه التعليمة مخالفة لمبادئ المساواة والعدل ما بين المواطنين. وحسب الرسالة الموجّهة لوزارة السكن والتي اطّلعت عليها "الشروق"، يقول المكتتبون إنّ برنامج سكنات "عدل" هو برنامج رئيس الجمهورية وشروط الاستفادة منه واضحة، و"لا يمكن منح الأولوية لأيّ سلك من الأسلاك ولأيّ قطاع كان لعدم وجود نصّ قانوني يشير إلى ذلك"، وأضاف المكتتبون أنّ مبدأ توزيع السكنات الجاهزة حسب تصريحات وزير السكن مبني على تاريخ الاكتتاب الموثّق بالموقع الرسمي لوكالة "عدل"، و"ذلك هو المعيار الوحيد ولا يحقّ لأيّ كان أن يحوز الأولوية في الاستفادة". وهدّد المكتتبون بالاحتجاج في حال تطبيق تعليمة وزارة التعليم العالي، إذ شرعت الجامعات فعلا في عمليات تسجيل الأساتذة الجامعيين لرفع القوائم للوزارة الوصيّة، ودعا المكتتبون إلى ضرورة العدول عن قرار منح الأولوية لتفادي "الفتنة في البلاد" خصوصا أنّ هذه الفئة أنهكتها أسعار الكراء وغلاء المعيشة والانتظار منذ سنوات، مشيرين إلى أنّ وهران على سبيل المثال تعاني من عجز قدره 22 ألف وحدة سكنية فيما تّم إنجاز حصص محدودة ينتظر بفارغ الصبر توزيعها نهاية هذا العام أو العام المقبل.
