رفضت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، إدماج أساتذة التعليم الأساسي غير الحاملين الليسانس في مادة الاختصاص الاستفادة من الإدماج في الرتب المستحدثة أي ”رئيسي” و”مكون”، لكونهم لم يدمجوا أصلا في الرتبة القاعدية. وجاء رفض وزيرة التربية في ردها على السؤال الكتابي الذي رفعه حسن عريبي النائب بالمجلس الشعبي الوطني، حيث قالت فيه ”على اعتبار أن التدريس في مرحلة التعليم المتوسط مبنى على تخصص مدرسية فإن إدماج أساتذة التعليم الأساسي ارتبط بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11اكتوبر سنة 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم بشرط توفرهم على شهادة الليسانس في مادة الاختصاص، وهو ما جاءت به المادة 59 منه بنصها على ما يلي: ”يدمج في رتبة أستاذ التعليم الموسط: أساتذة التعليم الأساسي المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي في مادة الاختصاص أو شهادة معادلة لها”. وأضافت وزيرة التربية ”وعليه فإنه لا يمكن لأساتذة التعليم الأساسي غير الحاملين الليسانس في مادة الاختصاص الاستفادة من الإدماج في الرتب المستحدثة أي ”رئيسي” و”مكون”، لكونهم لم يدمجوا اصلا في الرتبة القاعدية ”، غير انه يمكن حسبها ” لمن تابع تكوينا في اطار الاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستفادة من الترقية وفقا لأحكام التعليمة الوزراية المشتركة المؤرخة في 22 سبتمبر 2014، المتممة للتعليمة الوزارية رقم 04 المؤرخة في 6 جويلية 2014 والمحددة لكفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وذلك بترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم المتوسط كمرحلة أولى ثم ترقيتهم كمرحلة ثانية إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط عن طريق التسجيل على قوائم التاهيل أو الامتحان المهني مع تحويل مناصبهم بصفة آلية”. وعلق النائب حسن عريبي على رد وزيرة التربية على السؤال رقم 673 المتعلق بالأساتذة ذوي الشهادات الجامعية في غير التخصص بأنه ”رد سلبي لا يرقى حتى للمستوى الأخلاقي الذي من شأنه أن لا يفرق بين الشهادات”، كما اعتبره المتحدث أنه ”رد غير مقنع وتهرب من المسؤولية ولن نتوقف عند هذا السؤال بإذن الله تعالى حتى يعم العدل بين جميع حاملي الشهادات الذين قوبلت ملفاتهم في التوظيف لدى وزارة التربية ولكم أن تعقبوا على المهازل المتتالية التي عودتنا عليها السلطة القائمة”.
