أكد مجلس النواب الليبين السبت، أن الزيارة التي يقوم بها رئيسه عقيلة صالح للجزائر، سيتم خلالها بحث التطورات السياسية والأمنية في بلاده، إلى جانب ملف رفع الحظر عن تسليح الجيش الذي يقوده اللواء خليفة حفتر. ووصل صالح عقيلة إلى الجزائر مساء السبت، وأجرى محادثات مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، وعبد القادر مساهل، الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية. وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإن ولد خليفة، شدد خلال اللقاء على "ضرورة انتهاج الحل السياسي، عبر حوار شامل ودون إقصاء أو تدخل أجنبي، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية حفاظا على سيادة ليبيا ووحدة ترابها وتعزيز لحمة شعبها". من جهته أشاد صالح عقيلة "بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها الجزائر بتوجيه من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، من أجل المصالحة الوطنية بين الليبيين والحفاظ على تلاحم الشعب الليبي ووحدة ترابه". كما أكد بيان لوزارة الخارجية، أن المحادثات أن عبد القادر مساهل، أكد خلال محادثاته مع عقيلة صالح "أهمية الحوار الليبي الشامل، الذي من شانه تمكين التوصل إلى حل للازمة الليبية وتكريس المصالحة الوطنية". من جانبه نشر مجلس النواب الليبي بيانا، أعطى خلاله تفاصيل أكبر حول أهداف الزيارة، مؤكدا أنها "تتناول عدة مواضيع تتعلق بالمصالح المشتركة بين البلدين وأخر المستجدات السياسية بالشأن الليبي ". وأوضح أن هذه الملفات، أهمها "قضية محاربة الإرهاب ورفع الحظر عن تسليح القوات المسلحة العربية الليبية، وتأمين الحدود بين البلدين من الجماعات المتشددة". ولأول مرة يؤكد مسؤول ليبي في زيارته للجزائر، أن ملف طلب رفع الحظر عن تسليح الجيش ضمن محادثاته مع المسؤولين، رغم أن المطلب رفعه البرلمان في طبرق عدة مرات سابقا. ويعد رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، أهم مطلب يرفعه البرلمان وبدعم مصري، في الوقت الذي ترد قوى غربية في كل مرة، أن الأمر مرتبط بعودة المؤسسات الشرعية في ليبيا ووضع دستور للبلاد. كما يخفي ملف رفع الحظر عن تسليح الجيش، صراعا خفيا بين المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج، واللواء خليفة حفتر المدعوم من البرلمان في طبرق، حول الجهة التي تشرف على العملية . وترفض الجزائر، منذ أشهر الانحياز إلى أي طرف، وتدعو إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني واستكمال مسار الأممالمتحدة، من اجل المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.