تحتضن مدينة حاسي مسعود العديد من الشركات الوطنية، العاملة في مجلة التنقيب عن النفط؛ إلى جانب الشركات الأجنبية التي لها خبرة كبيرة في هذا المجال، وإن اختلف دور كل شركة في هذا المجال، فهناك شركات تقوم بالبحث عن النفط وأخرى تقوم بالحفر وأخرى تبني الآبار النفطية؛ وفيما يخص الشركات الوطنية، فمعظمها يقوم بعمليات الحفر ومختلف الخدمات اللاحقة. وقد لوحظ ازدياد عدد الورشات لهذه الشركات في السنوات الأخيرة. غير أن المشكل المطروح حاليا، الذي بدأ يظهر مؤخرا، بحسب بعض ما صرح به بعض المختصين وبعض العمال القدامى، بهذه الشركات، خاصة المنتمية إلى ما يسمى بفروع شركة سوناطراك، على غرار المؤسسة الوطنية للتنقيب والمؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار وغيرها من الشركات الوطنية العاملة في مجال المحروقات بمدينة حاسي مسعود، هو التراجع المستمر فيما يخص مردود العمل، المقدم من طرف العمال، سواء لبعض الإطارات والمسؤولين أم العمال العاديين بالعديد من الورشات التابعة لهذه الشركات، وهذا مقارنة بما قدم خلال السنوات الماضية. وصرح بعض العمال القدامى، ل" الشروق"، بأن العمل المقدم بالنسبة إليهم، كان مضاعفا، وهذا راجع إلى عدة أسباب، من بينها الخطط والمناهج المتبعة لسير هذه الورشات، التي تغير بعضها عما كانت عليه سابقاتها فيما يخص أعمال التسيير وضبط العمال والآليات المستعملة. وأثرت بعض هذه المناهج الجديدة المتبعة بشكل سلبي؛ هذا من جهة، وفي نفس السياق أصبح العديد من الشباب سواء المتخرجين حديثا من الجامعة أم غيرها، الذين تم توظيفهم مؤخرا بهذه المؤسسات يلجؤون إلى استعمال مختلف الطرق للتقرب أو الانتقال من الورشات البعيدة بالصحراء إلى قواعد الحياة سواء الموجودة بمدينة حاسي مسعود أم الانتقال إلى الورشات القريبة ببعض المدن المجاورة. وأفاد مصدر موثوق بالمؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار ل "الشروق" بأنه يتم تسجيل نحو عشرة ملفات أو أكثر سنويا مقدمة إلى الإدارة من طرف عمال أغلبيتهم شباب تم توظيفهم منذ سنة أو سنتين فقط على أساس أن له ملفا طبيا يفيد بعدم صلاحيته في ممارسة الأعمال الشاقة بالورشات أو ما يسمى "بالفوراج". وهذه الظاهرة أصبحت في تزايد مستمر بالعديد من هذه المؤسسات، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المؤسسة نفسها حيث يلجأ العديد من العمال إلى استعمال مختلف الحيل كتكوين ملف طبي ليتم قبول ملفاتهم في آخر المطاف. هذه الممارسات كانت في السنوات الماضية غير موجودة بل ظهرت مؤخرا فقط لدى العمال الجدد، الذين تم توظيفهم خلال السنوات الأخيرة، بينما صرح بعض العمال والمسؤولين القدامى بهذه الورشات بأن على مسؤولي هذه المؤسسات تدارك الموقف، وتشديد الرقابة على هذا الملف الذي برز بشكل كبير، وهو في تزايد مستمر، إلى جانب تحسين ظروف العمل بهذه الورشات كالمساواة بين العمال، خاصة ما تعلق بالإيواء ومختلف الامتيازات المقدمة لهم، كما طلب هؤلاء من الوزارة الوصية توفير شبكات الهاتف النقال بالعديد من الورشات خاصة التي تنشط بعيدة عن المناطق العمرانية. ويجد العديد من العمال صعوبة في الاتصال بذويهم، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على نفسية العمال فهناك مؤسسات قامت بتوفير هذه الشبكات بالعديد من ورشاتها، المنتشرة بالصحراء، فيما يبقى البعض منها يعاني في هذا الجانب. وكل هذه الظروف وبشكل عام يرى العديد من المختصين أنها جعلت العديد من هذه الورشات، التي تشكل الرئة الحقيقية للاقتصاد الوطني، في تراجع مستمر فيما يخص المردود العام للعمل المقدم، وهو جانب سلبي يجب اتخاذ تدابير وحلول لتداركه بهذه المؤسسات الاقتصادية الوطنية.
