حدّد مرسوم تنفيذي شروط وكيفيات التّرخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه في الجزائر، على أن يتم تشجيع طبع المصاحف محليا من طرف الحكومة. وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنّه يتعين على كل شخص يريد نشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده، عدم الشروع في أي إجراء مهما كان قبل حصوله على الترخيص المسبق، ويخضع المصحف أو أي جزء منه إلى الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، على أن يخلو الكتاب من الأخطاء مع مراعاة رواية ورش عن الإمام نافع. وفي ذات السياق، حدّد مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني. ونص المرسوم على أنه يتعين على كل شخص يريد نشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده، عدم الشروع في أي إجراء، مهما كان قبل حصوله على الترخيص المسبق، كما يخضع المصحف الشريف أو أي جزء منه من حيث نشره أو طبعه أو تسويقه على جميع الدعائم إلى الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. كما يشترط للحصول على الترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه خلوه من الأخطاء ومراعاة رواية ورش عن الإمام نافع. أما بخصوص كيفيات الترخيص المسبق، فتنشأ تنشأ لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لجنة تدقيق ومراجعة نسخ الصحف الشريف تتولى مهمة البت في طلبات الترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده. ويتم تكليف هذه اللجنة بتدقيق نسخ المصحف الشريف المراد نشرها أو طبعها أو تسويقها أو استيرادها و تراجعها، كما تتولى التحقق من مطابقة نسخ المصحف الشريف للرواية الرسمية لرواية ورش عن الإمام نافع وفق الرسم العثماني، وتضمن احترام تطبيق المعايير التقنية المعمول بها في مجال عملها بما يكفل خلو نسخ المصحف الشريف من الأخطاء وصلاحيتها للتداول. وتحدد تشكيلة اللجنة وسيرها وجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. وذكر المرسوم أن استيراد الكتاب يخضع إلى ترخيص مسبق من وزير الشؤون الدينية، كما يجب أن لا تمس مضامين الكتب الدينية المرغوب استيرادها بالوحدة الدينية للمجتمع وبالمرجعية الدينية الوطنية وبالنظام العام والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية وبأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها. وتضمن المرسوم مادة تنص على أن تشجيع الدولة المصحف الشريف المطبوع في الجزائر وفق رواية ورش عن الإمام نافع عن طريق آليات الدعم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.