أفادت مصادر موثوقة ل "الشروق" أن قاضي تحقيق بمحكمة الحراش استمع لقرابة 18 مدير إقامة جامعية من الحاليين والسابقين في صفقات أبرمت مع أزيد من 20 ممونا بالمواد الغذائية واللحوم تورطوا في إبرام صفقات بالتراضي خارج القانون. قالت مصادرنا إن الفضيحة التي بلغ عدد مرتكبيها 38 شخصا بينهم مسؤولون سابقون في الخدمات الاجتماعية وآخرون لا يزالون في مناصبهم، فجرتها فرقة الأبحاث الاقتصادية التابعة لأمن العاصمة والتي شرعت في تحقيقاتها قبل أسابيع لتحيل القضية حسب الاختصاص الإقليمي إلى محكمة الحراش التي أمر قاضي التحقيق بها وضع عدد من المتهمين تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد بعضهم من الإفراج المؤقت في انتظار محاكمتهم. التفاصيل التي كانت محور اعترافات المتهمين خلال جلسات الاستماع تمحورت حسب نفس المصادر حول إبرام صفقات خارج القانون المحدد لها، ويتعلق الأمر باتفاقيات تموين للأحياء الجامعية، من خلال توزيع غلاف مالي على شكل حصص مالية لا تتجاوز القيمة التي يسمح القانون بصرفها في إطار عقد بالتراضي وهي حيلة لتفادي المناقصات العلنية. وتفيد مصادر "الشروق" أن الإقامات والإدارات الجامعية التي تورط مسؤولوها في صفقات مشبوهة لتمويل المطاعم وباقي مصالح الأحياء الجامعية تقع شرق العاصمة، وكان من بين من استمع إليهم قاضي التحقيق مموّنو اللحوم والخبز. كما عاد المحققون إلى التدقيق في الفواتير ومقارنتها مع الأسعار المتداولة في السوق وهي مخالفات سيتم تكييفها فيما بعد، ويتورط فيها على حد سواء المسؤولون والممونون الذين اعترف عدد منهم في التحقيق بتفاصيل ما حدث على مدار عشر سنوات مضت في انتظار تحديد الميزانية المهدورة في صفقات مشبوهة تمت بالتراضي.
