استمع قاضي محكمة الحراش، الخميس، لتصريحات تاجر وقع ضحية آخر، بعد استيلائه على وديعة قيمتها مليارا سنتيم تركها لديه، بموجب اتفاق بينهما على استرجاعها بعد فترة تم تحديها بعقد أبرم بحضور شاهدين، غير أن الضحية حاول استرجاع أمواله، ليتفاجأ برفض المتهم ذلك بحجة أنه صرف المبلغ في صفقة تجارية، الأمر الذي دفعه إلى تحرير شكوى أمام الجهات القضائية. واستنادا إلى ما ورد في جلسة المحاكمة، فقد تملص المتهم المتابع بتهمة خيانة الأمانة من الوقائع المنسوبة إليه، وذكر أمام القاضي خلال استجوابه أنه، اضطر لصرف مبلغ الوديعة التي تركها صديقه من أجل مشروع استثماري لتصدير مادة الترفاس نحو بلد أوروبي غير أنه قام بإرجاع جزء كبير من المبلغ المدون في العقد، ليتبقى ما قيمته 400 مليون سنتيم، كدين لم يستطع تسديده مطالبا بمنحه مهلة حتى يتمكن من ذلك. بالمقابل تمسك الضحية بالدعوى المدنية وأكد أنه لم يتلق أي سنتيم من المتهم والدليل على صحة أقواله أنه لم يتم توثيق المبالغ المسترجعة، وعلى أساس ذلك طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة سالبة للحرية مدتها سنة إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.