كشف وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل عن ضغوطات تتعرض لها الجزائر من طرف مستوردي الغاز، الذين يرغبون في إعادة التفاوض من أجل إبرام عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وأكد الوزير أن بلاده تقاوم هذه الضغوط حفاظا على مصالح البلاد. وقال خليل الذي يوجد في زيارة لدولة قطر، إن "كثيرا من المشترين طلبوا إعادة التفاوض بشأن اتفاقات غاز طويلة الأجل بسبب انخفاض الأسعار في السوق الفورية"، متأثرة بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، علما أن الجزائر لا تزال تبيع الغاز بموجب عقود طويلة الأجل بسعر يبلغ حوالي سبعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ولم يكشف وزير الطاقة عن أسماء الدول التي قال إنها تمارس ضغوطا على بلاده، غير أنه كان يقصد بكلامه إسبانيا ومن ورائها بعض الدول الأوربية المستوردة للغاز الجزائري، بحيث سبق لإسبانيا وأن دخلت في نزاع مع الجزائر على خلفية مطالبة الأخيرة مراجعة عقود الغاز، وكشفت هذه الحادثة، اصطفاف دولا أوربية وفي مقدمتها فرنسا إلى جانب الطرف الإسباني. وتسعى دول أوربا الغربية والجنوبية على وجه التحديد، من أجل الظفر بعقود طويلة الأمد لتوريد الغاز الجزائري، بالأسعار الحالية، التي تعتبر منخفضة، وخاصة مع اقتراب موعد تشغيل أنبوب "ميدغاز" الرابط بين البر الجزائري والإسباني، الذي تقرر تشغيله بداية من سبتمبر المقبل، كما جاء على لسان وزير الطاقة، بعدما كان مقررا مع نهاية 2009، وهو التأخر الذي أرجعه الوزير لأسباب فنية على مستوى البلدين. ويراهن الأوربيون على أنبوب "غالسي" الرابط بين الجزائر وإيطاليا، والذي ينتظر أن يبدأ تشغيله بداية من سنة 2012، كما ذكر خليل أن الجزائر تحتاج إلى سعر عند 60 دولارا للبرميل لإحداث التوازن بالميزانية، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط إلى ما بين 60 و70 دولارا للبرميل، لن يكون مريحا لدول أوبك، التي يتعين عليها خفض معروضها من النفط على مستوى السوق.
