اتهم مرشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، الخميس، بنشر الأكاذيب بعد أن لمحت إلى أن لديه حساباً سرياً في الخارج. وقال حزب ماكرون، إنه يتخذ إجراءات قانونية بعد أن أشاعت حملة على الإنترنت قبل فترة وجيزة من مناظرتهما التلفزيونية، مساء الأربعاء، أن ماكرون أخفى أموالاً في ملاذ ضريبي في الخارج. ونفى ماكرون هذا الإدعاء. وقدم ماكرون لمكتب المدعي العام شكوى قضائية، الخميس، بشأن مزاعم متعلقة بامتلاكه حساباً مصرفياً في الخارج، أشارت إليها منافسته لوبان في مناظرة تلفزيونية، ليل الأربعاء. وسعت لوبان التي تقوم حملتها الانتخابية على مناهضة الإتحاد الأوروبي والعولمة، لأن تصور منافسها المصرفي ووزير المالية السابق على أنه من النخبة المسؤولة عن مشكلات تئن منها فرنسا مثل وصول معدل البطالة إلى نحو عشرة في المائة وتراجع النمو وموجة عنف أطلقها إسلاميون متشددون منذ عامين. ووفقاً لاستطلاع للرأي أجراه مجلس الدراسات والتخطيط الإستراتيجي لصالح تلفزيون "بي إف إم" قال 63 في المائة ممن شاهدوا المناظرة، إن ماكرون كان أكثر إقناعاً من لوبان وهو ما يشير إلى أنه المرشح الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات. كما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة (إيفوب-فيدوسيال) ونشرت نتائجه، الأربعاء، أن ماكرون يتقدم على لوبان بفارق 20 نقطة مئوية وهو ما يتماشى مع نتائج استطلاعات أجريت في الآونة الأخيرة. وتتوقف الحملة الانتخابية رسمياً عند منتصف ليل الجمعة، على أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات. وفي ختام المناظرة الساخنة، الأربعاء، والتي شاهدها 15 مليون شخص، لمحت لوبان إلى أن منافسها ربما لديه حساب في الخارج. وقال ماكرون لراديو فرنسا الدولي، الخميس: "لم يكن لي أبداً حساب في أي ملاذ ضريبي". وأضاف "لوبان وراء هذا. لديها جيش (في حالة) تعبئة على الإنترنت". وقال إن حلفاءها ينشرون "معلومات خاطئة وأكاذيب". وقالت لوبان لتلفزيون "بي إف إم"، الخميس، إنها لا تملك دليلاً على أن ماكرون لديه حساب في الخارج، لكنها لا تريد أن ينكشف أمر وجود أموال سرية بعد فوات الأوان. وقال سيلفان فورت المتحدث باسم ماكرون في بيان: "إيمانويل ماكرون هدف محاولة دبرت بعناية لهز الثقة به قبل 48 ساعة من انتهاء الحملة". وأضاف "تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية أثارتها لوبان بطريقة لافتة خلال المناظرة.. سنتخذ بالقطع كل الإجراءات القانونية اللازمة وقد بدأت بالفعل". ولم يوضح إن كانت هذه الإجراءات تستهدف فرداً معيناً أم جماعة. وذكر مصدر قضائي، أن مكتب المدعي العام الفرنسي فتح تحقيقاً بناء على شكوى من ماكرون للاشتباه بنشر أخبار كاذبة بهدف التأثير على التصويت في الانتخابات. وقال مكتب المدعي العام، إنه لم ترد أسماء بعينها في الشكوى التي تقدم بها ماكرون.