في الوقت الذي ستشرع فيه الجزائر في تجسيد فكرة تأمين كافة الماشية باستعمال شريحة إلكترونية توضع في أذنهم تسمح بجرد كامل لأعدادها، إضافة إلى معرفة كل التفاصيل عنها، لمنع تهريبها من التراب الوطني، تشير آخر أرقام مصالح الدرك الوطني عن تنامي ظاهرة سرقة وتهريب المواشي إلى دول الجوار خاصة تونس والمغرب التي استزفت الثروة الحيوانية الجزائرية... حيث تم حجز خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أزيد من 525 رأس ماشية على الحدود وبعدة ولايات من الوطن، فيما تم تسجيل خلال السنة الفارطة سرقة 20 ألفا و737 رأس ماشية، حيث تحتل ولاية تبسة القريبة من الحدود التونسية المرتبة الثالثة ب1278 قضية، علما أن عدد رؤوس الأغنام التي يتم تهريبها يوميا نحو تونس تقدر ب300 رأس غنم وتليها مغنية ب 1030 قضية. وحسب ما كشف عنه العقيد رغيدة جمال رئيس قسم الشرطة القضائية بالقيادة العامة للدرك الوطني فإن سرقة المواشي سجلت تزايدا ملحوظا، خصوصا على مستوى الولايات المعروفة بتربية الأغنام والمواشي الواقعة بمحاذاة الشريط الحدودي، مما يسمح بسهولة تهريبها وجني أموال طائلة من ورائها، ففي خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 حجزت مصالح الدرك أزيد من 520 رأس غنم كانت موجهة للتهريب إلى تونس والمغرب. تعرف الصوف التونسية رواجا بأسواق تبسة وفي بعض المناطق المجاورة مع أن مصدرها الأساسي "الشاة" الجزائرية التي كانت ولازالت لسنوات تهرب عبر الشريط الحدودي إلى الموالين التونسيين الذين استطاعوا تكوين ثروة حيوانية هائلة والاحتفاظ بسلالتها لتستغل بعدها منتوجاتها، خاصة الصوف والزبدة لإعادة بيعها في السوق السوداء مع غسلها بالرمل لرفع وزنها، حيث انتهت العديد من التحقيقات الأمنية التي أجريت مع العصابات المختصة في سرقة المواشي إلى أن معظم رؤوس الأغنام التي تهرب إلى تونس تعود إلى الجزائر على شكل صوف حتى أن سكان المناطق الشرقية شاعت في أوساطهم عبارة "تذهب خرفاننا راجلة وتعود صوفا في أكياس". كما أن الزائر لتونس يلاحظ الانتشار الكبير لجزارات كتب على لافتاتها بالبنط العريض "لحم جزائري" لإغراء واستهواء الزبائن على خلفية أن المواشي الجزائرية تستهلك عشبا يجعل لحومها طرية وغير مشحمة ولذيذة..