أقدم العشرات من المحتجين على غلق مقر دائرة ورقلة، في وقفة احتجاجية سلمية، الثلاثاء، مطالبين من خلالها الجهات الوصية بالإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية للولاية على غرار باقي الولايات الأخرى التي تم فيها نشر قوائم المستفيدين، ما أثار حفيظة المحتجين منددين بسياسة الإقصاء والتهميش الممارسة من قبل السلطات المحلية حسبهم. أغلق، صباح الثلاثاء، العشرات من المحتجين رجالا ونساء بورقلة، مقر دائرة عاصمة الولاية، أين منع المحتجون دخول أو خروج أيّ شخص من ذات المرفق الإداري ما خلّف حالة من الفوضى أمام مقر الدائرة وعطل أمور العديد من المواطنين الذين يريدون استخراج وثائقهم من المرفق الإداري المذكور، ويحدث هذا تحت مراقبة الجهات الأمنية التي بقيت تراقب الوضع من بعيد، كما حاولت هذه الأخيرة تهدئة المحتجين بعدم التهور والانزلاق في عمليات التخريب لممتلكات الدولة. وقال ممثل عن المحتجين ل"الشروق" إنه منذ سنة 2012 لم توزع الجهات الوصية أي حصة سكنية جديدة، وتبقى مجرد وعود من قبل المسؤولين التي لم تجسّد إلى حد كتابة هذه الأسطر، حيث ملّ المواطن بورقلة من طول الانتظار وتحقيق حلم الاستفادة من سكن يأويه هو وأسرته ويصون كرامته خاصة الأسرة التي تضم أكثر من 6 أفراد وتعيش في ضيق كبير على حد قوله، كما أكد ذات المتحدث أن هناك بعض الطلبات للسكن منذ سنة 2000 لم يستفد أصحابها من سكنات، ما زاد من معاناتهم وإصرارهم على الاحتجاج بغلق مقر الدائرة لعل ذات السلطات تلتفت إليهم وتعيرهم بعض الاهتمام، خاصة بعد أن بلغ مسامعهم بأن جل الولايات الأخرى تم فيها تسريح قوائم الاستفادة من مختلف صيغ السكنات.