طالب موظفو المصالح الاقتصادية بغليزان، في بيان تسلمت الجريدة نسخة منه، الخميس، بضرورة التدخل العاجل لوزيرة التربية الوطنية، بعد الظلم الذي سلط عليهم من طرف الإدارة الوصية على حدّ قولهم، بسبب التوزيع العشوائي للمناصب المالية الممنوحة لهذه الشريحة خلال الامتحانات المهنية المزمع إجراؤها يوم 9 جويلية القادم. وقررت اللجنة الولائية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية، تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تنظيم وقفة احتجاجية أمام مركز إجراء الامتحان المهني الخاص بالمقتصدين الرئيسيين والمقتصدين، ونواب المقتصدين يوم 9 جويلية. وفي الصدد، طالب هؤلاء الوزيرة بضرورة التدخل العاجل قصد إنصافهم ورفع الغبن عنهم من خلال تسوية المناصب بما يتوافق والشروط المطلوبة، مع القيام بوقفة احتجاجية أخرى في نفس اليوم المصادف لاجراء الامتحان المهني أمام مقر مديرية التربية، تعبيرا منهم عن رفضهم رفضا قاطعا تسليط عقوبات إدارية من طرف الإدارة الوصية على بعض الموظفين الذين ينتمونإالى هذه الفئة والتي لم تراع حسبهم الإجراءات الإدارية المعمول بها قانونا حسب نص المادة 165 من قانون الوظيفة العمومية. وقد طالبوا في نفس الوقت مديرة التربية بضرورة رفع هذه العقوبات فورا معتبرين إياها استعمالا تعسفيا للسلطة الممنوحة لها. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحركة الاحتجاجية من طرف موظفي المصالح الاقتصادية سبقتها حركات احتجاجية أخرى على مدار الموسم الدراسي، بسبب مشكل المناصب الذي لم يتم تسويته إلى حد الآن رغم حضور ممثل عن وزارة التربية الوطنية الذي وقف على وضعية فئة المقتصدين بغليزان بصفة عامة.