ينظر قاضي القسم الاجتماعي في محكمة بئر مراد رايس، هذه الأيام، في العديد من القضايا التي رفعها عمال جزائريون ضد الشركة المصرية للتجارة والتصنيع الخاصة بتركيب لواحق وأجهزة الاتصال لشركة أوراسكوم والكائن مقرها بحيدرة... حيث قدرت منذ 2004 بأكثر من 10 قضايا، جاء فيها أن الشركة المعنية لم تمنحهم حقوقهم حيث قام المدير بطردهم دون أن تدفع لهم مستحقاتهم المقررة بناء على اتفاقية جماعية، وذلك منذ 5 سنوات رغم الفوائد الكبيرة التي تتحصل عليها الشركة ذات الأسهم، والتي تملك فروعا في 30 ولاية تقريبا. وقال بعض الضحايا إن المدير كان يبحث في كل مرة عن ثغرات لطردهم، علما أن أنهم كانوا يشتغلون كمحاسبين وتقنيين في الإعلام الآلي. وأدين المدير وهو من جنسية مصرية يوم الخميس الفارط أمام مجلس قضاء الجزائر في جلسة استئناف بغرامة مليون سنتيم عن تهمة القذف والتشهير بمسؤول جزائري طرد من الشركة سنة 2008 بعد متابعته بخيانة الأمانة، حيث صرح الضحية في وقت سابق أمام محكمة بئر مراد رايس، أن المتهم شهر به وسط العمال وحرضهم أن لا يتعاملوا معه، كما هددهم بالطرد في حالة تسرب أي معلومة من الشركة، واصفا الجزائري بالجاسوس. وفوق ذلك كله علق منشورات عبر جميع فروع الشركة المتواجدة في التراب الوطني يحذر فيها من المسؤول الجزائري مع نشر حكم صادر ضده مما اعتبره مساس بحياته الخاصة.