أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، استئناف عمليات ترحيل المهاجرين من دولة النيجر بالتنسيق مع سلطات هذا البلد. وأكد بن علي الشريف الناطق باسم الخارجية في بيان إعلامي، أنه "بهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر، قررت السلطات الجزائرية وبالتنسيق مع نظيرتها من النيجر، استئناف بداية من الفاتح أوت عمليات ترحيل رعايا هذه الدولة المقيمين بطريقة غير قانونية". وشدد البيان على أن السلطات حريصة على أن تتم هذه العمليات، في إطار احترام حقوق الإنسان وفي ظروف آمنة وجيدة بمشاركة الهلال الأحمر الجزائري. ومنذ أيام أكدت بن زروفي فافا، رئيسة المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، إن الجزائر قامت ما بين 2014 و 2016، بترحيل 6 آلاف طفل و 18 ألف امرأة، وهي العملية التي كلفت 80 مليار سنتيم، والحكومة بصدد التحضير لمبلغ إضافي، بقيمة 40 مليار سنتيم لإنهاء عمليات الترحيل. وأكدت المتحدثة أن الداخلية الجزائرية شكلت لجنة تضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية، إلى جانب ممثلين عن الهلال الأحمر الجزائري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لدراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، التي تقف وراء زعزعة استقرار أي دولة. وقالت إن الداخلية خصصت 50 فرقة من أجل التحري حول اتجار البشر بالجزائر.