حالة من الاستياء والغضب تسود مرتادي الساحل الشلفي الفسيح الذي يمتد على طول 130 كيلومتر، تعد من أجمل الشواطئ على المستوى الوطني، ولكن غياب الاستثمار الجاد والتحفيز الفعلي للإدارة في مجال الاقتصاد السياحي، حال دون أن تتحول شواطئ الولاية للمكان المفضل للاصطياف. لهذه الأسباب هجر الشلفيون شواطئ ولايتهم حسب استطلاع أجرته "الشروق" مؤخرا مع عينة من مختلف الفئات الزائرة للشواطئ الشلفية فإن الجميع أجمعوا على جمالية الطبيعة وعذريتها خاصة شواطئ الجهة الشمال الشرقية كبوشغال، سيدي مروان، وبني حواء لكن غياب الهياكل الفندقية والبنية التحتية اللازمة حال دون أن تتحول الواجهة البحرية الشلفية لمقصد هام للعائلات والسياح كنظرائها من الولايات أو حتى جارتيها تيبازة ومستغانم، وقد أكد المصطافون الذين يأتي أغلبهم من ولاية الشلف أن حتى القاطن الشلفي أصبح يتوجه لسيدي فرج أو عين تيموشنت لما للطريق السيار شرق غرب من فضل في تقليص المدة، أين أكد أحد المصطافين أن تنقله لبني حواء أو تنس مع الزحمة المرورية الخانقة بالطريق الوطني رقم 19 يكلفه 3 ساعات من السياقة، بينما شواطئ العاصمة ووهران لن تكلفه سوى ساعتين من القيادة في طرق مفتوحة ومؤمنة، ما يحتم عليه الابتعاد عن الشاطئ الشلفي البعيد القريب إذ أن مسافة 52 كيلومترا تفصله عن عاصمة الولاية نظريا ولكن طول المدة والمنحدرات كلها عوائق لن يتم حلها، خاصة أن الطريق السريع بين ميناء تنس - تيسمسيلت لا يزال شطره الأول على مسافة قليلة يراوح مكانه مثلما تبين في زيارات والي الولاية للمشروع. وتذمر الوافدون على شواطئ الشريط الساحلي، من تدني شبكة الطرق التي تجبر أصحاب المركبات على البقاء لساعات من أجل الوصول للإستجمام والسباحة، بالخصوص المدخل الجنوبي لمدينة تنس على مستوى الطريق الوطني رقم 19 باعتباره المنفذ الوحيد للتوجه للبحر، وهو ما وضع أصحاب المركبات في مأزق حقيقي، بل أن حركة السير تبقى معطلة لساعات فضلا عن الشاحنات التي تتسبب في هذه الفوضى المرورية باتجاهها هي الأخرى نحو الميناء التجاري.
العودة مساء.. من المستحيلات ! وبالرغم من المطالب المرفوعة منذ سنوات بشأن إنجاز طريق اجتنابي، إلا أن هذا المطلب بقي حبرا على ورق واستمرار تعطيل مشروع الطريق الاجتنابي من سيدي عكاشة مرورا بقرية فليته إلى غاية ماينيس بتنس الذي كان سيرفع الغبن عن شريحة واسعة من المتوجهين للسواحل، غير أن هذا المشروع مسه التقشف. من جهة يجد المصطافون صعوبة بالغة في العودة مساءً في ظل قلة حافلات النقل التي يقرر كثيرون من أصحابها الركون للراحة، فيما يجد المصطافون أنفسهم في دوامة للبحث عن طريقة للعودة خاصة بمحطة النقل بتنس الأمر الذي جعل أصحاب "كلوندستان" تنتعش مهنتهم، بل أنهم يطالبون بأسعار ليست في متناول بعض العائلات التي فرت من قسوة ارتفاع درجات الحرارة، وينتظر هؤلاء تدخلا من السلطات الولائية للبحث عن حلول تمكنهم من زيارة المناطق الشمالية في ظروف أحسن. كما أضاف ناشطون بالمجتمع المدني أن معاناتهم مع التسيير التي تنتهجه الجهات التنفيذية ليست وليدة اليوم وكان أخرها الإرسالية المعنونة بالآتي: "لا نقبل بتنظيم سهرات فنية على حساب تجميد مشاريع تنموية بساحل الشلف" أين استنكر أهالي المناطق الشمالية للولاية الحرمان التنموي والإقصاء المتعمد في تمكين البلديات الساحلية من مشاريع تمكنها من النهوض من الواقع المتدني الذي تعيشه لعقود من الزمن، بالرغم من البحبوحة المالية التي مرت بها الجزائر، إلا أن الجهة بقيت على ما توارثته من الحقبة الاستعمارية، بل أن القليل من المشاريع التي خصصت تعطيلها التقشف أو تباينت نسبة الإنجاز والنوعية.
بحث في فائدة الفنادق؟ ! وتساءل كثيرون عن عدم إنجاز مرافق سياحية كبرى أو مرافقة المستثمرين، ولم لا جلبهم لإنجاز مستثمرات حقيقية من شأنها أن تنمي السياحة الساحلية وحتى الجبلية وامتصاص البطالة وتحريك وتيرة النشاط التجاري، غير أن الواقع يخالف المأمول فيتعذر على الوافدين إيجاد مرافق خدماتية أو فنادق في المستوى، إلا البعض منها التي لا تحقق المبتغى بتنس، فيما تبقى تعاني باقي البلديات عدا بني حواء التي تشمل مركزا سياحيا يبقى هو الآخر محدودا في طاقة الإيواء، فيما تسيطر على باقي البلديات المخيمات الصيفية أو اللجوء لاستئجار شقق وحتى محلات وتحويلها لإقامة للاصطياف، وهو ما جعل الظاهرة في تزايد في ظل بقاء الجهة الساحلية دون المستوى في توفير الخدمات، لاسيما المشروع الذي كان مقررا استغلاله لمنشأ سياحي أمام ميناء تنس الذي تحول بعد سنوات لشقق تُباع بالملايير، وقال مواطنون آخرون ببلدية وادي قوسين أنهم يشاهدون فقط الاحتفالات والمخيمات الصيفية التي تُصرف عليها الملايير، فيما تبقى عدة أحياء دون غاز أو كهرباء ويتم منح اعتمادات مالية لسهرات فنية كان من الأجدر عدم تسبيقها على حساب مشاريع الأولوية البالغة الأهمية. ولا تزال وضعية الشريط الساحلي لولاية الشلف على حالتها، بحيث تقبع معظمها في وضع الإهمال وتأخر إنجاز المشاريع التي تحقق الخدمات الموجهة للمصطافين، والنظافة من أجل استقبال أحسن للمتوجهين نحو البلديات الشمالية للولاية، وتشير الأحوال التنموية لإستمرار الوضع المرفقي والخدماتي المتدني على الرغم ما تحوزه كل من بني حواء وتنس ووادي قوسين من مؤهلات طبيعية ومواقع ومعالم أثرية سياحية، إلا أن التحضيرات بها لموسم الاصطياف أضحت تتلخص في مجرد أشغال دهن للأرصفة والأشجار وبعض "البريكولاج" لا غير، على الرغم ما تخصصه السلطات الولائية وكذا مديرية السياحة التي صرفت ما يزيدعن 50 مليار سنتيم الموسم الفارط حسب إحصائيات قدمتها الولاية قلبيل انطلاق موسم الاصطياف، إلا أن التحفظات بقيت تلخص الوضع العام للشواطىء والسياحة الساحلية بشكل عام، إذ تفتقد الجهة لمرافق فندقية في المستوى أو مركبات سياحية لاستقبال جموع المصاطفين من الولايات الداخلية والجنوبية التي تتدفق على المنطقة وتفعيل النقل بالسكك الحديدية أسوة بما هو جاري في عديد الولايات الأخرى للوطن وحتى الأجانب التي سحرتهم المنطقة نظرا للمعالم التاريخية وتربعها على مساحات غابية عذراء .
مطالب بإحياء البلديات الساحلية اقترح مختصون فيما يخص العقار السياحي بيع قطع أرضية إذ كانت حيازتها في الأملاك البلدية لخواص وعائلات تبحث عن رفاهية وسياحة الاصطياف، حيث أن توطين العائلات هو السبيل الوحيد لإحياء بعض المناطق الساحلية ذات الكثافة السكانية القليلة كواد قوسين والمرسى والقلتة مع ما توفره بيع القطع الأرضية من فوائض مالية للبلديات الساحلية التي تعاني من شح المال للتسيير والتنظيف وإنجاز المشاريع الضرورية مع ضبط عمراني صارم للحدود والمداخل كي لا تتحول الاستفادات لنهب وتعدي وصراعات لا طائل منها، مستشهدين بتجربة التنظيم العمراني في الجزائر العاصمة ونواحي عين البنيان التي تحولت في ظرف زمني وجيز لمركز إستقطاب تجاري سياحي معتبر، فيما تبقى الكرة في يد السلطات الولائية الجديدة لصوغ مقترحات وتصورات ومشاريع أولية تنتشل المنطقة مما هي عليه الآن من تردي وضعف تنمية.