أكدت وزارة العدل الأمريكية أن أندرو وارن، الضابط السابق بوكالة المخابرات المركزية، اعترف أمام القضاء بأنه ارتكب اعتداء جنسيا على امرأة في فيفري 2008، بعد ما قام بتخديرها في مقره عمله الرسمي في الجزائر، وهي القضية التي تسببت في توقيفه عن العمل، وإحالته على العدالة . تأكيد إدانة العميل السابق ل "السي آي إيه" من طرف وزارة العدل الأمريكية، جاء بعد اعتراف أندرو وارن أول أمس الاثنين في واشنطن، بأنه ارتكب اعتداء جنسيا واستخدم سلاحا بطريقة غير مشروعة تحت تأثير المخدرات بحق امرأتين من أصل جزائري، تحمل الأولى جنسية ألمانية والثانية جنسية إسبانية . وذكر ليني بروير مساعد المدعي العام في الإدارة الجنائية، أن اعتراف أندرو وارن البالغ من العمر 42 عاما، بالتهم المنسوبة إليه، جاء أمام القاضية إيلن سيجال في واشنطن، ورونالد ماشن المدعي الأمريكي لمنطقة كولومبيا، إضافة إلى السفير إيريك بوسويل، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن الدبلوماسي، وهو ما يضعه أمام احتمال سجنه لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتغريمه بمبلغ قدره 250 ألف دولار . كما اعترف أندرو وارن بأنه قام بتعاطي الكوكايين في 26 أفريل 2010 وهو يمسك مسدسا نصف آلي من عيار 9 ملم من نوع جلوك، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حجم العقوبات التي يمكن أن تسلط عليه، في الحكم القضائي الذي سيصدر حسب وزارة العدل الأمريكية، في التاسع من سبتمبر المقبل . وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة إلى فيفري 2008، عندما كشفت الصحافة الأمريكية عن تورط عميل المخابرات المركزية الأمريكية، في فضيحة أخلاقية في مقر عمله بالجزائر، ترتب عنها فتح تحقيق قضائي حول سلوك وارن الذي انتقل للعمل في الجزائر بداية من سبتمبر 2007، قبل أن تؤكد السفارة الأمريكية في الجزائر، أن السلطات الوصية في واشنطن، طلبت من هذا الموظف مغادرة مهامه والعودة إلى الولاياتالمتحدة . وبعد ثمانية أشهر من تفجر هذه الفضيحة، أي في سبتمبر 2008، أشارت شبكة التلفزيون الأمريكية (إيه بي سي) إلى وجود شكوى ضد أندرو وارن، تقدمت بها امرأتان تحت القسم، أكدتا من خلالها أن ضابط "السي آي إيه" قام بتخديرهما قبل أن يعتدي عليهما جنسيا، وهناك عثر المحققون على أدلة تؤكد شهادة الضحيتين، ومنها حبوب وأدوية . ولم تكن فضيحة ممثل المخابرات المركزية السابق بالجزائر، هي الأولى من نوعها، بحيث أكدت شبكة ال"إيه بي سي" أن من بين المؤشرات التي تدل على تورط أندرو وارن، هو العثور على 12 شريط فيديو يظهر فيها الضابط المتهم وهو يمارس الجنس مع نساء أخريات، الأمر الذي كان وراء دافع وزارة العدل في توسيع تحقيقها ليشمل بلدا عربيا آخر على الأقل هو مصر، حيث سبق له العمل أيضا . وفي هذا الصدد، أشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن المحققين المصريين فحصوا قوائم بأسماء السيدات المصريات اللاتي ترددن على مقر السفارة الأمريكيةبالقاهرة، إضافة إلى مقري المركز الثقافي الأمريكي بكل من القاهرة والإسكندرية، وكذا مقرات المعونة الأمريكية، حيث تم استجوابهن عن ملابسات تواجدهن ومقابلاتهن، في وقت سادت فيه مخاوف من أن يكون قد تم تجنيدهن للعمل لصالح المخابرات المركزية الأمريكية عن طريق السيطرة عليهن بشرائط الفيديو التي تظهرهن في وضعيات مخلة .