أعرب الأستاذ الجامعي أوليفيي لوكور غراند ميزوني، السبت، عن أمله في أن يجسد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقواله "عقب تصريحه في الجزائر العاصمة عندما اعتبر الاستعمار الفرنسي جريمة ضد الإنسانية"، وقال الأستاذ الجامعي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان مترشحا للانتخابات الرئاسية صرح أثناء تنقله إلى الجزائر العاصمة أن الاستعمار جريمة ضد الإنسانية فينبغي أن يجسد أقواله عن طريق التأكيد عليها هذه المرة في فرنسا ولكامل الفترة الاستعمارية". غير أنه لم يخف شكوكه بخصوص إرادة الرئيس الفرنسي في تجاوز أقواله التي أثارت ضجة لاسيما من جهة حزبي اليمين واليمين المتطرف والجمعيات المعادية للجزائر. ففي مثل هذا السياق -يضيف الجامعي- "من المستبعد أن يمضي رئيس الدولة قدما ويخشى أن تتعارض تصريحاته عندما كان مترشحا مع أقواله كرئيس دولة حاليا"، مؤكدا عدم قدرة قادة اليسار على غرار المترشحين للرئاسيات السابقة بونوا هامون وجون لوك ميلونشون على "تقييم دقيق لماضي الاستعمار الفرنسي واستخلاص الاستنتاجات الواجبة، أي الاعتراف بالجرائم المرتكبة في تلك الحقبة". وذكر في هذا الإطار شخصيتين بارزتين، وهما جون باتيست كولبير (1619-1683) أحد الوزراء الرئيسيين أثناء حكم لويس السادس عشر وهو المتسبب في الاتجار بالسود والجنرال توماس روبير بوجو (1784-1849)، وأبرز أن الشخصية الأولى صاحب القانون الأسود سنة 1685 أول تقنين للعبودية أثناء حكم لويس السادس عشر. وتعتبر العبودية اليوم في فرنسا منذ قانون توبيراي جريمة ضد الإنسانية، أما الثاني فقد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الجزائر في سنوات 1840. وختم الجامعي بالقول "الاعتراف الرسمي للسلطات العليا للدولة يعد بمثابة إشارة قوية وتشجيع لدراسة شاملة لتاريخ الاستعمار الفرنسي". يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يتردد في وصف الاستعمار بأنه جريمة ضد الإنسانية، عندما قال: "الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي. إنه جريمة، جريمة ضد الإنسانية، إنه وحشية حقيقية وهو جزء من هذا الماضي الذي يجب أن نواجهه بتقديم الاعتذار لمن ارتكبنا بحقهم هذه الممارسات"، وذلك في الحوار الذي خص به قناة "الشروق نيوز"، خلال زيارته إلى الجزائر، وهو التصريح الذي لم يسبقه إليه أي من السياسيين الفرنسيين، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة في المشهد السياسي الفرنسي المشغول بسباق الرئاسة الفرنسية أنذاك.