كشفت التحقيقات التي باشرتها، مؤخرا، الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن تلمسان، عن تورط إطار سابق بقطاع الفلاحة في تحويل قطعة أرض إلى مجمع سكني مقابل الملايير. وحسب مصادر "الشروق"، فإنّ التحقيقات أطلقت بعد ورود معلومات مفادها أن المتهم استولى على مستثمرة فلاحية مساحتها 20 هكتارا في بلدية منصورة محولا إياها إلى تجزئة سكنية وقطع صالحة للبناء، وشيدت عليها منازل فخمة وأخرى في طور الإنجاز. وتوصل المحققون إلى أن المتهم كان يبيع قطعا أرضية بأسعار وصلت إلى عشرة ملايين سنتيم للمتر المربع الواحد للأثرياء ورجال الأعمال بتواطؤ جهات إدارية، وهو ما استدعى التحقيق حول هذه الفضيحة في كل من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أملاك الدولة، سونلغاز، الجزائرية للمياه، حيث سيقدم المتهم الرئيسي وباقي شركائه أمام العدالة.