أفادت مصادر قضائية ل"البلاد" أن العدالة شرعت في النظر في قضية تحويل عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية لصالح أحد المستثمرين الخواص في ولاية شرقية. وأضافت المصادر أن تحرك الجهات القضائية جاء بعد شكوى قدمها محامي الولاية المعنية إلى النيابة العامة بمجلس القضاء بشأن توزيع عشرات الهكتارات لفائدة مستثمر خاص. و تشير التحريات الأولية في الفضيحة العقارية إلى أن الشكوك تحوم حول فرضية تورط إطارات بالولاية لتواطئهم بتسهيل تحويل العقار إلى المستثمر .