أدانت محكمة الجنح بعين الترك بوهران، الخميس، "الحراقة" الذين تمّ إنقاذهم يوم الثلاثاء الماضي في حادثة غرق الطفلة حليمة ذات ال 3 سنوات، بعقوبة غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، فيما لم يتّم العثور بعد على جثّة الطفلة المفقودة، بعدما تمّ إحالة "الحراقة" على مصالح العدالة بتهمة الهجرة غير الشرعية، تمّ محاكمتهم الخميس، بمحكمة عين الترك ذات الاختصاص. حيث صرّحوا أنهم دفعوا مبالغ مالية تصل إلى 20 مليونا للشخص، أي نحو 250 مليون سنتيم من أجل تنظيم هذه الرحلة السرّية على متن زورق صيادين، مزوّد بمحرّك، حيث أقلعوا من شاطئ كريشتل شرق وهران، إلاّ أنّ رحلتهم باءت بالفشل بعدما غرق قاربهم بعرض البحر. وقد تدخّلت مصالح خفر السواحل لإنقاذ المعنيين ونجحت في ذلك باستثناء الطفلة "حليمة" التي اختفت، ورغم عمليات البحث المتواصلة إلاّ أنّه لم يتّم العثور إلاّ على الحقائب الخاصّة ب "الحراقة"، وبناء على الوقائع المذكورة التي يعاقب عليها القانون، فقد أدانت هيئة المحكمة الماثلين أمامها بعقوبة غرامة مالية تقدّر ب 10 ملايين سنتيم. من جانب آخر، لا تزال عائلة الطفلة وسكّان الحيّ يترقبون العثور على جثّتها من أجل دفنها، مطالبين بتكثيف الجهود من أجل تحقيق ذلك كرغبة أخيرة بعدما تمّ التأكّد من استحالة العثور عليها حيّة.