هل يستطيع لقاء الرئيس بوتفليقة ومبارك بفرنسا طي ملف "الحرب الإعلامية بين الجزائر ومصر"؟ وهل تستطيع الزيارة التي قام بها الرئيس مبارك إلى الجزائر لتقديم العزاء للرئيس عبد العزيز بوتفليقة طيَّ ملف الأزمة بين الشقيقتين الجزائر ومصر؟ الرهان الخاسر! من يراهن على "المصالحة" بين النظام المصري والجزائري لطي ملف الإساءة إلى شهداء الثورة الجزائرية وحرق العلم في مقر نقابة المحامين فهو مخطئ، لسبب بسيط جدا، وهو أنه لا توجد "أزمة" بين النظامين، وما حدث هو خطأ في الدبلوماسية المصرية التي أقدمت على سحب سفيرها دون وجود مبرر، وإعادته دون وجود مبرر، بالرغم من أن الدبلوماسية الجزائرية تمسّكت بقرارها القاضي بأنه لا توجد أزمة بين البلدين تتطلب سحب السفير، وأن ما حدث هو مجرد "مباراة رياضية" حاولت السلطات المصرية تسيّيسها ولكنها فشلت. وما حدث بين النظام المصري والجزائري لا يختلف كثيرا بين ما حدث بين النظام الجزائري والفرنسي، ومع ذلك فإن الرئيس الفرنسي ساركوزي "توسّل" الرئيس الجزائري للمشاركة في قمة الاتحاد المتوسطي، ولو كان هناك خلاف حقيقي بين الرئيس المصري والرئيس الجزائري لاعتذر بوتفليقة عن المشاركة في القمة المتوسطية، ووجد آلاف الأعذار لذلك. من هذا المنطق نتساءل: أين المشكلة بين مصر الجزائر؟ الإجابة بسيطة جدا، وهي إحالة من شتموا الشهداء في الفضائيات المصرية على العدالة المصرية، وفق قانون الإعلام الذي يجرم الإساءة إلى الشعوب. وكذلك إحالة المحامين المصريين الذين أقدموا على حرق العلم الجزائري، الذي يمثل رمز سيادة دولة عربية في الجامعة العربية. أما الذين شتمونا من الفنانين والكتاب والصحافيين فهم في "القائمة السوداء" بالذاكرة الشعبية. وكل من أساء إلى الشعب المصري فعلينا بتقديمه إلى العدالة. وحتى لا يُفهم كلامي خطأً، أنني أدعو إلى "المصالحة"، فالمصالحة تعني وجود خلاف بين طرفين، بينما الحقيقة هي أنه لا يوجد خلاف بين النظامين المصري والجزائري، ولا بين الشعبين الجزائري والمصري، وإنما المشكل هناك "بلطجية" أراقوا دم أعضاء الفريق الوطني في الحافلة وحملوا "قميص" عثمان. وهناك من أهانوا رموز الشعب الجزائري وفي مقدمتهم الشهداء والعلم الذي استشهدوا من أجله، حتى يبقى مرفوعا، وحملوا "قميص" يوسف عليه السلام وقالوا: "حرية التعبير"، وحين طلب منهم الرئيس المصري حسني مبارك أن يتلزموا الصمت تراجعوا عن مواقفهم. أوَليس من حقنا أن نقول صراحة: إن لنا مشكلة مع النظام المصري الذي كان منشغلا بالتوريث على حساب مصالح الشعوب. والدليل هو أنه يعترف مسبقا بنتائج الاستفتاء في دارفور بالسودان، وهو يدرك أن انفصال دارفور عن السودان سيؤدي بالضرورة إلى مطالبة الأقباط بالانفصال عن مصر. وسيكون النظام السوداني أول من يعترف بذلك. ولا أريد أن أتحدث عن الاستغلال الإسرائيلي لدول منبع النيل ونتائجه الوخيمة على الشعبين المصري والسوداني. ويبدو أن رد الفعل السوداني هو الإعلان عن سودانية "مثلث حلايب". زيارة تعزية أم قطع طريق! بالرغم من أن النظام المصري أراد التسويق الإعلامي لزيارة الرئيس مبارك ووزير خارجيته للجزائر بأنها "زيارة تعزية"، فإن هناك تسويقا داخليا للاستهلاك المحلي وهو إعادة اللحمة مع الجزائر، ورمي الكرة في "شباك النظام الجزائري" إزاء القرارات التي اتخذتها السلطة الجزائرية لامتصاص غضب الشارع الجزائري إزاء "النظام المصري"، والعزف على وتر "العائلة الحاكمة"، حتى تطوي الملف المصري أو تورط النظام الجزائري مع الذين خدشت كرامتهم خلال الحملة الإعلامية المصرية على الجزائر، خلال مرحلة مباراتي القاهرة وأم درمان. لا أعتقد أن الزيارة هدفها التعزية، فالهاتف موجود والمبعوث الشخصي للرئيس المصري موجود. لكن القراءة المتأنّية للزيارة المفاجئة وليس بحضور الجنازة، تبيّن أن هناك دورا جديدا تكلفت به مصر، وهو قطع الطريق بين محور إيران، تركيا وسوريا وبين الجناح الجزائري الليبي التونسي والقطري. والشاهد هو أن مصر بدأت تتجاهل الدور السعودي في المصالحة بين دمشقوالقاهرة. وكأن محور القاهرة مصر والأردن سيواجه هو الآخر مشاكلَ. إن تعقيدات المنطقة العربية تصب في نهر واحد، وهو كيف يمكن كسب ودّ أمريكا، والسقف المسموح به هو التسويق للهيمنة الأمريكية على العالم. ولعلنا نتذكر تصريح حمد بن جاسم آل خليفة، رئيس حكومة قطر، أثناء القمة القطرية، وهو دعوة الدول التي تعارض ألا تقدم تقارير لأمريكا، داعيا إلى استخدام "دبلوماسية التوسل" بعد فشل "دبلوماسية الجنازات". صحيح أن هناك تجاهلا إعلاميا جزائريا ومصريا لزيارة حسني مبارك للجزائر، وهو دليل آخر على أن الأزمة ليست سياسية، لكن هذا التجاهل يؤكد ابتعاد الإعلام العربي عن الاهتمام بالقضايا العربية القومية والدولية، وانشغاله بالقضايا القطرية، مما يجعلنا نبتعد عن الاهتمامات الدولية بمستقبل وجودنا العربي في النظام الدولي الجديد.
