شرع، قاضي التحقيق لدى محكمة القل، غرب ولاية سكيكدة، مند مدة، في الاستماع إلى 40 شخصا، مابين متهمين وشهود في قضية ما يعرف بنهب العقار، بمنطقة التحصيص رقم 7 بالحروش، جنوب الولاية. أين شيد المتهمون في هذه القضية فيلات فخمة، على رأسهم برلماني سابق ينتمي إلى إحدى الأحزاب الإسلامية، ومحافظ شرطة، ورئيس بلدية الحروش السابق المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وموظفين ببلدية الحروش، ومدير أهلاك الدولة يعمل بإحدى الولايات الشرقية، ومتقاعدين من الجيش الوطني الشعبي، وموظفين بالبلدية منهم بالمصلحة التقنية، وأعضاء من المجلس السابق، المتابعين بتهمة نهب العقار، واستغلال الوظيفة، وسوء التسيير، والتحريض على استغلال الوظيفة. حيث يستمع مند أزيد عن شهرين قاضي التحقيق لدى محكمة القل لأقوالهم في هذه القضية التي أصبحت حديث العام والخاص وتعود حيثياتها إلى نهاية سنة 2014، وبداية سنة 2015 على خلفية تعليمة نيابية أرسلت إلى محكمة الحروش مفادها ضرورة فتح تحقيق معمق فيما يسمي بقضية نهب العقار بمنطقة التحصيص رقم 7 الواقعة ببلدية الحروش، أين شيدوا فيلات بطريقة مشبوهة.