بعد صدور تقارير في وقت سابق عن مجلس المحاسبة حول متابعة المشاريع في بعض القطاعات بصفة عامة بلدية حاسي مسعود، تعالت أصوات أخرى تطالب بإنجاز مشاريع بمواصفات جيدة. منذ أن تم إنشائها في الستينات القرن الماضي، وهي تحتل الصدارة من حيث تدفق الأموال، فهي أغنى منطقة على المستوى الوطني؛ نظرا للنشاط الصناعي بها وتواجد المئات من الشركات الوطنية والأجنبية بمحيطها، مما جعلها من البلديات الاستثنائية من هذا الجانب. وفي مقابل ذلك تشهد التنمية بالمنطقة تراجعا منذ إنشائها بالرغم من العائدات المالية الهائلة والمقدرة بحوالي 300 آلاف مليار سنويا بخزينتها، مما أصبح يثير الكثير من التساؤلات، فيما يخص نقص المتابعة والرقابة على المشاريع التنموية بالمنطقة، بالرغم من خضوع المنطقة لمرسوم التجميد على بعض المشاريع كالسكن. وتطالب بعض الجمعيات مؤخرا بترشيد النفقات وضبط التسيير لبعض المشاريع بذات المدينة، على غرار ما يحدث في بقية البلديات وغيرها من هذه المناطق، والتي تستفيد من مشاريع متنوعة ذات طابع إنمائي كل سنة، بعكس ماهي عليه بلدية حاسي مسعود أغنى بلدية على المستوى الوطني. ورغم خضوعها لتجميد بعض المشاريع، كان بالإمكان أن تكون من البلديات الرائدة في مجالات عديدة على غرار الفلاحة والسياحة وغيرها. وقد راسلت العديد من هذه الجهات جمعيات من المجتمع المدني بالمنطقة مؤخرا والي ولاية ورقلة، تشير إلى وجوب ضبط التسيير ومتابعة مختلف المشاريع زيادة على عرقلة بعضها كالمشاريع الموجهة للاستثمار في المجال الفلاحي بالمنطقة، على غرار عرقلة بعض منها بمنطقة قاسي الطويل بسبب وقف الكهرباء الفلاحية، زيادة على اتخاذ قرارات أحادية الجانب. وفي نفس السياق فقد استندت تقارير صادرة في وقت سابق من طرف مجلس المحاسبة، فيما يخص إبداء بعض الملاحظات والتساؤلات موجهة للإجابة عليها من طرف رئيس البلدية عن وضع حظيرة البلدية والعقار وغيرها. وتنفي البلدية هذه الأمور واعتبرتها في غير محلها في العديد من مواضيعها؛ بل إن هذه الاتهامات تأتي من أطراف معينة تحاول عرقلة عمل المجلس الحالي. من جهة أخرى لازالت البلدية تعاني نقائص كبيرة فيما يخص مجالات التنمية كالسكن والفلاحة والمرافق الترفيهية، إلى غيرها من هذه النقائص، زيادة على معاناة السكان من التسربات المائية وضعف الإنارة العمومية وغيرها من المعاناة التي لا تنتهي.