قضت محكمة الجنح لمجلس قضاء بومرداس، مؤخرا، بثلاثة أشهر سجنا موقوفة النفاذ في حق رئيس بلدية حمادي الواقعة إقليميا بدائرة خميس الخشنة بولاية بومرداس مع تغريمه بمبلغ مالي قدر بمليوني سنتيم مع تعويض الضحيتين في القضية ب 10 ملايين سنتيم لفائدة كل واحد منهما. * القضية تتعلق بإقدام عضوين في المجلس البلدي برفع دعوى قضائية ضد رئيسهما يتهمانه بالقذف، وذلك بعد قيام هذا الأخير بمراسلة والي الولاية يشكو من خلالها الضحيتين بتحريض المواطنين على أعمال الشغب وترويج المخدرات بالمنطقة، وبعد أن تحصل الضحيتان على نسخة من الإرسالية أقدما على متابعة رئيسهما بتهمة القذف، وقد أصدرت هيئة المحكمة منذ اشهر خلت حكما غيابيا ضده أدانته غيابيا ب 6 أشهر حبسا موقوف النفاذ، غير أن "المير" طعن في الحكم، ما أدى إلى تخفيف العقوبة هذه المرة، وأدانته بثلاثة أشهر حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية قدرها 2.000.000 سنتيم وتعويض للضحيتين بمبلغ 10 ملايين سنتيم لفائدة كل واحد.