تعكف وزارة العدل مؤخرا على تطبيق كثير من الإجراءات تصب جميعها في إطار إصلاح العدالة الجزائرية وإعادة هيبتها وتقريبها من المواطن، و يُعتبر قانون تحسين صورة المحاكم عن طريق تحسين المظهر الخارجي للمتردّدين عليها من أهم الإجراءات التي يركز عليها المسؤولون بالقطاع. وفي هذا السياق تمنع مؤخرا جميع محاكم العاصمة المواطنين سواء أكانوا أطرافا في ملفات قضائية أو من المُستخرجين لوثائق الجنسية والسوابق القضائية من الدخول بملابس معينة وهي النعال الصيفية والبلاستيكية، السراويل القصيرة كما تمنع العباءات واللباس الرياضي، والتعليمة موجهة للجنسين، وإن كان اللباس الفاضح ممنوع هو الأخر بالنسبة للنساء. وهذا الإجراء من شأنه القضاء على بعض المظاهر السلبية التي كانت سائدة بالمحاكم سابقا، فكنا نرى متهما أو ضحية يمتثل أمام القاضي وهو يجر نعلا بلاستيكيا أو يرتدي "شورت" في حين كان المواطنون وعندما يهمون باستخراج وثائق من المحكمة ينزعون اللباس الرسمي المخصص للعمل ويرتدون لباس الراحة وكأنهم ذاهبون للتنزه، وهي سلوكات من شأنها القضاء على هيبة المحاكم واحترام القضاة، كما من شأنها نزع الرهبة والخوف من قلوب المجرمين. لكن الإشكال الذي يواجهه المواطنون في هذا الأجراء هو عدم نشر هذه التعليمة أو إشهارها للرأي العام، فمعظم الجزائريين لا يعلمون بالأمر، وهو ما يخلق صدامات بينهم وبين أعوان أمن المحاكم فمنع أعوان الأمن دخول بعض المواطنين يجعل هؤلاء يستغربون ويطالبون بالتبرير، ودائما لا يقنعهم جواب "لباسك غير محترم" فيصرخون ويتشاجرون، في حين يتقبل آخرون القرار على مضض وينسحبون، أما نوع من المواطنين وخاصة القادمون من بعيد فيحرصون على الدخول خاصة إذا كان لأمر طارئ، فيضعون أنفسهم في مواقف طريفة، ومن هذه السلوكات والتي نراها يوميا أمام مجلس قضاء العاصمة برويسو هي ظاهرة تبادل الملابس والأحذية في الشارع، فمرة حضر شاب يرتدي سروالا رياضيا فمنعه أعوان الأمن من الدخول، ولأن دخوله كان لغرض استخراج وثيقة هو بأمس الحاجة إليها، فقد توجه إلى عمال ورشة الميترو المجاورين وطلب من أحدهم أن يتبادل معه السروال وسيعيده إليه حال استخراج وثيقته، وبالفعل تم تبادل السراويل في غرفة للعمال ودخل الشاب المجلس، وآخر كان يرتدي حذاء رياضيا فأعاره لشخص كان جالسا قرب المجلس ليمده بحذاء عادي، وان كان حذاء هذا الأخير لم يكن بالمقاس المناسب، وأحيانا يبقى الشخص المرفوض دخوله ويعود مرافقه أو مرافقته إلى المنزل لإحضار الملابس المناسبة أو يتبادل المرافقون ألبسة بعضهم. وان كان أعوان الأمن أحيانا يتساهلون مع بعض النساء ويتركونهن يدخلن بنصف ملابس!! وهذا الإجراء يضاف لإجراءات مفيدة أخرى منها فتح المحاكم نهاية الأسبوع للمواطنين لاستخراج الوثائق، وكذا إجبار القضاة على المداومة في العطل الأسبوعية، مع إعادة تهيئة وترميم جميع محاكم العاصمة وتوسيعها، وتكوين كتاب الضبط وفتح مكاتب استقبال وتوجيه للمواطنين.
