قرص مضغوط كشف الفضيحة والمتهمون رهن الحبس إهتز مسجد عبد الحميد بن باديس المتواجد بقلب مدينة ڤالمة، على وقع فضيحة تعتبر هي الأولى من نوعها على مستوى قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، بعد أن تم اكتشاف ثغرة مالية في تبرعات المحسنين من طرف بعض المصلين الذين رفعوا شكوى رسمية إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة ڤالمة، والذي أمر بفتح تحقيق معمق في موضوع الشكوى التي كانت مرفقة حسب مصادر الشروق اليومي من الجمعية الدينية للمسجد، بقرص مضغوط مسجل يثبت تورط المؤذن والقيّم وأحد المتطوعين في سرقة مبالغ مالية من عملية جمع التبرعات. * وتعود وقائع هذه القضية حسب أحد أعضاء الجمعية الدينية إلى عدة أيام مضت عندما لاحظ بعض المصلين وجود اختلاسات في المبالغ المالية التي يقدمها المحسنون في كل مرة لمساهماتهم في بناء بعض المساجد، قبل أن يتأكدوا من ذلك خلال صلاة الجمعة للأسبوع ما قبل الماضي عندما تحصلت اللجنة الدينية لمسجد عمر بن الخطاب بقرية بن عرعار ببلدية عين مخلوف على رخصة قانونية لجمع التبرعات المالية من مسجد عبد الحميد بن باديس بمدينة ڤالمة، وبعد مراقبة حساب المبالغ المالية التي تم جمعها والتي كانت مسجلة بواسطة كاميرا تم التأكد من اختفاء بعض المبالغ والتي قدرتها مصادرنا بالملايين. وبعد هذه الحادثة وبقيام الحجة على المشتبه فيهم الثلاثة تم تشكيل لجنة داخلية تم على إثرها الاستماع إلى المشتبه فيهم الثلاثة والذين اعترفوا حسب أحد أعضاء الجمعية الدينية للمسجد وأحد أصحاب الشكوى كتابيا بارتكابهم لعملية السرقة وتعهدهم بإرجاع المبلغ المختلس ملتمسين العفو من إمام المسجد وأعضاء لجنة الصلح، وهو الدليل الذي اعتمد عليه المشتكون في مراسلتهم الموّجهة إلى وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق معمق أسفر عن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 37 سنة و58 سنة وإيداعهم رهن الحبس المؤقت عن طريق التلبس في انتظار مثولهم أمام المحكمة بتهمتي السرقة وخيانة الأمانة. وفي الوقت الذي لا زال فيه الشارع بمدينة ڤالمة تحت صدمة هذه الحادثة التي تأتي عشية شهر رمضان المعظم، فقد أعرب مسؤولو قطاع الشؤون الدينية بالولاية عن أسفهم لهذه الحادثة المعزولة وأكدوا أنه وفور تلقيهم للمعلومات بشأنها أمروا بفتح تحقيق إداري وتحميل كل طرف لمسؤوليته الكاملة، كما أن المديرية تأسست طرفا مدنيا في هذه القضية.