أكد مصدر من مجموعة سوناطراك في إتصال مع الشروق أمس حصول المجموعة على ترخيص من الحكومة العراقية للعمل في العراق في إطار سلسلة التراخيص الأولى التي منحتها الحكومة للشركات النفطية الأجنبية للعمل في العراق * وأضاف المصدر أنها ليست المرة الأولى التي تفوز فيها مجموعة سوناطراك بعقود للعمل في العراق بعد احتلاله من طرف الولاياتالمتحدةالأمريكية، مشيرا إلى أنها تحصلت على أول عقد للعمل في العراق في ماي 2007 بالتعاون مع المجموعة النفطية الهندية "أو.أن. سي. جي". وتعمل المجموعتان على تطوير مشروع نفطي في العراق. * ويندرج العقد، حسب المصدر، في إطار استراتيجية سوناطراك لتطوير تواجدها على الصعيد العالمي، على الرغم من أنه عقد قصير المدى، كون الحكومة العراقية لا تستطيع منح تراخيص طويلة المدى قبل صدور قانون النفط العراقي الجديد الذي يلقى معارضة داخلية شديدة، كونه متهم بأنه سيفتح الباب على مصراعيه لسيطرة الشركات النفطية الكبرى في العالم على 75 بالمائة من النفط العراقي. * وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة النفط، عاصم جهاد، أول أمس، أن الوزارة منحت 41 شركة عالمية تراخيص للعمل في قطاع استخراج وتطوير الحقول النفطية من بين 120 شركة تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح، مضيفا أن أكثر من 120 شركة تقدمت بعروض، وتم اختيار 41 شركة منها 6 مجموعات وطنية، وفقا لمواصفات ومعايير مهمة تتعلق بالخبرة والوضع المادي وأمور البيئة والصحة العامة والمعدات والآليات". * وأضاف أن الحكومة منحت أيضا تراخيص "ل 6 شركات وطنية من جنسيات تركية وفيتنامية وباكستانية وتايلندية وانغولية وجزائرية"، مشيرا إلى تنظيم مؤتمر في 30 جوان الجاري، سيحضره ممثلو الشركات ووسائل الإعلام "للإعلان عن أسماء الحقول المرشحة من قبل الوزارة للتطوير بهدف زيادة إنتاجها في إطار دورة التراخيص الأولى للعمل في العراق، التي ستعقبها دورات أخرى للتراخيص يعلن عنها لاحقا". *