غادر عبد العزيز بلخادم رئاسة الحكومة، دون أن يتمم مهمته التي كُلف بها بالنسبة لعدة ملفات، قال عند إستخلافه لأحمد أويحيى، في ماي 2006، أنه سيغلقها. * لكن بعد سنتين من تولي مسؤولية الجهاز التنفيذي، رحل الأمين العام للأفلان، دون أن يفكّك هذه "القنابل" التي يبدو أنها عجّلت أو ألّبت على "ترحيله" قبل أن تنفجر عليه وتخلف ضحايا داخل باحة الحكم. * لسنتين كاملتين وبلخادم يتحدّث سواء كرئيس للحكومة أو كأمين عام لجبهة التحرير الوطني، عن تعديل الدستور، لكن لا التعديل تمّ ولا الملف سُكت عنه، حتى وإن كان من صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي كان قد أعرب بمقر وزارة الدفاع الوطني، في 4 جويلية 2006، عن "أمله" في إستدعاء الهيئة الناخبة لتعديل دستور 96 قبل نهاية السنة، وهو الدستور الذي قال عنه بوتفليقة خلال عهدته الأولى أنه "يكرهه لكنه يحترمه". * تعديل الدستور، إذن، هو واحد من الملفات التي مازالت مفتوحة، بعد ما فشل بلخادم في غلقها بالطريقة التي "ترضي كل الأطراف"، وقد يكون برأي مراقبين، أويحيى "الرجل المناسب" لمثل هذه المهمة التي فشل فيها سابقه رغم الجعجعة السياسية التي أثارها وكانت بدون طحين!، ومعلوم أن أويحيى إختار السباحة ضد تيار بلخادم فيما يخص الدستور، وقد وقعت بينهما خلافات وصدامات، إنتهت الآن بتنحية الثاني من رئاسة الجهاز التنفيذي وتكليف الأول بمواصلة المهمة وإنجاحها أيضا. * التحضير للإنتخابات الرئاسية المنتظرة في أفريل 2009، هي الأخرى مهمة يبدو أنها أولوية من أولويات المهمة الجديدة لأويحيى الذي دعا قبل أشهر الرئيس بوتفليقة إلى تعديل الدستور والترشح لعهدة ثالثة، وعليه فإن بلخادم الذي كان أول "المطبلين" لتعديل الدستور والعهدة الثالثة، "سيحرم" من "شرف" قيادة هذه المهمة، حتى وإن كان سيكلف ببعض "الروتوشات" والعمليات التجميلية بصفته وزير دولة ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية!. * ملف إكمال "البرنامج الرئاسي" (الدعم الإقتصادي، السكن، التنمية..)، سيكون أيضا ضمن "أولويات" أويحيى خلال المرحلة القادمة، في سياق دفع وعود وعهود الرئيس، خاصة وأن العهدة الثانية لم يبق من عمرها القانوني سوى 9 أشهر، ما يجعل أويحيى في سباق ضد الزمن، وعليه أن ينجح في ما فشل فيه بلخادم الذي ورّثه مجموعة من "الثغرات" الواجب سدّها بسرعة البرق تفاديا لمضاعفات جانبية قد تعرقل السير العادي للملفات التي تركها بلخادم متناثرة ومفتوحة!. * على الصعيد الدولي، قد يكون أويحيى "طاقية الإخفاء" أو "منفذ النجدة" أو "طوق نجاة" لتصحيح بعض "الأخطاء" والتعاطي مع عدد من "المآزق"، خاصة فيما يتعلق بمشروع الإتحاد المتوسطي، الذي مازال حضور بوتفليقة من عدمه في قمته الإفتتاحية بباريس، جويلية المقبل، مفتوحا على مختلف السيناريوهات والإحتمالات، مع الإشارة في هذا الصدد، إلى أن بلخادم سارع إلى الحديث عن مشاركة بوتفليقة الذي إختار الصمت من باب أن لكل مقام مقال، وليس كل ما يُعرف يقال!. * وإضافة إلى هذه الملفات والأولويات، سيكون رئيس الحكومة الجديد في "حرب" مفتوحة على عدة جبهات وأمام رهانات أخرى، لا تقل أهمية، أبرزها الجبهة الإجتماعية التي عرفت خلال رئاسة بلخادم للحكومة، عدة "إنفجارات" عبر عديد الولايات في أعمال شغب وتخريب، دفعت بعض الأطراف إلى توقع إنفجار شعبي نتيجة إنهيار القدرة الشرائية وإرتفاع الأسعار، وسط إنفجار مظاهر خطيرة، كالحراڤة، الى جانب تورط الحكومة في سياسة إلهاء المواطنين وتهدئتهم بالقرارات المؤجلة والبطيئة التنفيذ، مثل ما حصل مع مراجعة شبكة أجور الوظيف العمومي والغموض الذي لفّها بما ضرب صدق الجهاز التنفيذي وتصريحات رئيسه، كما سيتولى أويحيى أمر الوزراء الذين إتهمهم بوتفليقة في وقت سابق ب"الكذب" وتغليطه ودعاهم إلى تصحيح أرقامهم. * مواصلة خيار الشعب والدولة المزدوج بشأن مكافحة الإرهاب والمصالحة الوطنية، هو أيضا من المهام التي تنتظر خليفة بلخادم، خاصة في ظل توجه بقايا التنظيمات الإرهابية إلى أسلوب التفجيرات الإنتحارية التي إستهدفت في واحدة منها رئيس الجمهورية في جولته التفقدية إلى باتنة، ولم يسلم منها حتى مقر رئاسة الحكومة في إعتداء إستعراضي دفع العديد من الأوساط إلى توجيه لوم إلى الحكومة بسبب "التراخي" في مواجهة الإرهاب والتصدي لمخططاته. * أويحيى الذي عاد للحكومة بعد سنتين من "الراحة" من إرهاق قصر الدكتور سعدان، سيكون برأي متابعين مضطرا وليس مخيّرا على "تصحيح الأخطاء" التي ورثها وغلق الملفات المفتوحة وفتح الأبواب التي لم يعثر بلخادم على مفاتيحها، فهل سينجح أويحيى كرئيس لثالث جهاز تنفيذي في عهد بوتفليقة، الذي قدّم له الحكومة "هدية" قبيل مؤتمر الأرندي، فأي "هدية" سيقدمها أويحيى للرئيس على مقربة من الرئاسيات!؟.
