قال الدكتور محمد ظريف الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة المحمدية بالمملكة المغربية، إن هدف تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، من عمليات الاختطاف التي طالت رعايا غربيين، ليس الفدية فحسب، وإنما يتعداها إلى بعد استراتيجي يتمثل في الجلوس إلى طاولة المفاوضات ومن ثم اقتطاع اعتراف واقعي من الحكومات الغربية. وأوضح ظريف في تصريح عبر الهاتف ل "الشروق" من المغرب، أنه وبالرغم من أهمية الجانب المالي في استمرار نشاط تنظيم "الجماعة السلفية"، إلا أن ذلك يبقى عاملا ثانويا مقارنة بما يصبو إليه هذا التنظيم، الذي يبحث عن الصدى الإعلامي بإقدامه على اختطاف الرعايا الغربيين، وقال "عندما تجلس دول غربية مثل إسبانيا وفرنسا وقبلهما ألمانيا وسويسرا والنمسا مع الجماعة السلفية للتفاوض من أجل الإفراج عن رعاياها المختطفين، فهذا يعد انتصارا كبيرا لها، لأن التفاوض يعتبر في حدا ذاته اعترافا ضمنيا". وذكر المتحدث أن "إقدام الحكومة الفرنسية على مهاجمة بعض موقع الجماعة السلفية على التراب الموريتاني قبل أسابيع، لا يسقط من الأذهان إقدام الحكومة ذاتها على الدخول في مفاوضات مع ذات الجماعة الإرهابية، من أجل الإفراج عن الرهينة السابق، بيار كامات، في صفقة انتهت بتحرير حكومة باماكو لأربعة مطلوبين للعدالة في كل من الجزائر ونواقشط، وذلك بقرار قضائي". وتابع الأستاذ بجامعة المحمدية "لقد كسبت الجماعة السلفية من مفاوضاتها مع باريس، الكثير من النقاط، أولها حصولها على الفدية وثانيها إطلاق سراح عدد من عناصرها بناء على اجتهاد قانوني بعد إعادة محاكمتهم وتبرئتهم، وهذا أمر خطير، فضلا عن الاعتراف الضمني بكينونة الجماعة الإرهابية كواقع من خلال التفاوض معه". محمد ظريف أكد أن التطورات المفاجئة التي تعيشها منطقة الساحل كشفت أن التنظيم الإرهابي لا زال يكسب المزيد من النقاط على حساب خصومه، مشيرا في هذا الصدد إلى ما يتداول بشأن دور مصطفى ولد الإمام الشافعي (موريتاني الأصل) مستشار الرئيس البوركينابي، في الإفراج عن الرهينتين الإسبانيتين، فعندما تتفاوض "الجماعة السلفية"، يضيف المتحدث مع مستشار رئيس دولة، فهذا يعتبر إنجازا كبيرا، وضربة موجعة لموريتانيا التي رفضت في وقت سابق التحاور مع الإرهابيين، قبل أن تتنازل وتسلم عمر الصحراوي، الذي حكمت عليه ب 12 سنة حبسا، إلى مالي مقابل تحرير الرهينتين الإسبانيتين. وفي السياق ذاته، حمّل الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية في المغرب العربي ومنطقة الساحل، الحكومات الغربية مسؤولية المشاكل التي تعاني منها المنطقة، بسبب تمادي القوى العظمى وسعيها لفرض أجندة أجنبية، بداعي محاربة "الجماعة السلفية"، التي ما انفكت تصفها التقارير الغربية بأنها خطر على الأمن في كل من أوربا وأمريكا. ولفت المتحدث إلى أن السياسات الغربية تستهدف إضعاف حكومات منطقة الساحل وبالمقابل إبراز "الجماعة السلفية" كبُعبع يهدد استقرار العالم، والهدف من ذلك واضح، كما يضيف، وهو تبرير التواجد الغربي في المنطقة، في محاولة لاستنساخ ما جرى ويجري في كل من العرق وأفغانستان واليمن، مشيرا إلى أن دول إفريقية أخرى من خارج منطقة الساحل بدأت تدخل في هذا السيناريو، مثل كل من ساحل العاج ونيجيريا، اللتين تعيشان على وقع قلاقل واضطرابات.
