اقترح وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة على الحكومة إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة (TVA) بتخفيضها وإدراج هذا التعديل في قانون المالية الأولي لسنة 2007 وذلك للمساهمة في تطوير قطاعه وإعطاء فرص تنمية المؤسسات المحسوبة عليه. سليم بن عبد الرحمان كشف أمس الوزير ذاته أنه من المرجح جدا أن يدرج هذا التعديل في قانون مالية السنة المقبلة بعد أن قامت إدارته باقتراحه على الحكومة قبل إعداد المشروع التمهيدي للقانون المذكور من قبل إطارات وزارة المالية، اقتراح يصب في تخفيض النسبة الأعلى من ضريبة القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 15 بالمائة المرتبطة بنشاط المؤسسات، علما أن الجزائر تعتمد حاليا نسبتين في هذه الضريبة، الأولى محددة ب 7 بالمائة المفروضة على السلع والخدمات التي لها فائدة خاصة على المستويات الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، أما الثانية فهي النسبة العادية ومقدرة ب 17 بالمائة، وقد تم اعتماد هاتين النسبتين ابتداء من سنة 2001 في إطار قانون المالية بعد أن كانت قبل ذلك ثلاث نسب مطبقة ومحددة في مستويات 7 و14 و21 بالمائة، وقال بن بادة في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أمس إن إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة يراد منه تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر كإجراء يتبع ما تبنته الحكومة فيما يخص التشريعات المرتبطة أساسا بتنمية نشاط هذا القطاع، ومنها ما يتعلق بتخفيض ضريبة أرباح الشركات من 30 بالمائة إلى 25 بالمائة المقرر في قانون المالية التكميلي للسنة الحالية، هذا التخفيض يكلف الدولة 4.6 مليار دينار حسب ما أفاد المسؤول ذاته. وأورد الوزير أنه اقترح أيضا تخفيضا آخرا لضريبة أرباح الشركات في إطار المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة القادمة لتصبح نسبة الضريبة ذاتها 20 بالمائة، شأن يصب في وعاء الجهود المبذولة لتخفيض الأعباء الجبائية على المؤسسات في اتجاه يجعلها تنافسية أكثر مقارنة مع المؤسسات النشطة في الدول الأخرى وهو الأمر الذي يهدف إلى بعث الاستثمار في الجزائر، كما يتبع هذا الاقتراح إجراء آخر معتمدا في قانون المالية التكميلي للسنة الحالية والمتعلق بتخفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات التي يعاد استثمارها من 15 بالمائة إلى 12.5 بالمائة. كما تحدث الوزير عن تخفيضات الضرائب المفروضة على فوائض القيم أو ما يعرف بضريبة الأرباح المحققة من قبل شركات رأسمال الاستثمار أو ما يعرف برأسمال المخاطر غير المقيمة بالجزائر في قانون المالية التكميلي كإجراء مرافق أيضا لمثيله المتخذ لصالح هذا النوع من الشركات المقيمة بالجزائر وهي الشركات التي لها أثر إيجابي على نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها تمثل وسيلة تمويلية لاستثمارات تلك المؤسسات أمام صعوبة حصولها على تمويلات بنكية. ويشار أن التخفيضات الجبائية مطلب رئيسي تطرحة مجمل منظمات أرباب العمل وتطالب به لمرافقة مطلب اجتماعي متعلق برفع أجور العمال الذي يعد أحد أهم العوامل التي تدفع إلى الزيادة في القدرة الشرائية للمواطن وكذا في ازدياد الطلب بالسوق الوطنية مثله مثل تخفيض نسبة ضريبة القيم المضافة، شأن يعتبره أرباب العمل دفع إيجابي للنمو الاقتصادي.
