أكدت مصادر رسمية ل "الشروق اليومي" أن مصالح وزارة المالية تقوم منذ أسابيع بإعداد دراسة شاملة حول مراجعة نسبتي الرسم على القيمة المضافة المحددتين حاليا ب 7 بالمائة و17 بالمائة، المراجعة من المرجح أن تتمثل في توحيد النسبتين لتصبح نسبة واحدة معتمدة كرسم على القيمة المضافة بإلغاء النسبة الأدنى المفروضة على النشاطات التي لها علاقة بالسلع واسعة الاستهلاك، منها مواد أولية لإنتاج الخبز التي سترتفع أسعارها بالتأكيد إذا ما تم اعتماد ذات التعديل إبتداء من السنة القادمة. سليم بن عبد الرحمان تفيد مصادر "الشروق اليومي" أن التعديل ذاته من المحتمل أن يدرج في قانون المالية الأولي للسنة المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى إلغاء النسبة الأدنى من نسبتي الرسم على القيمة المضافة المحددة ب 7 بالمائة لتصبح النشاطات والسلع الخاضعة لهذه النسبة من الرسم ذاته مجملة مع باقي النشاطات والسلع الخاضعة لنسبة 17 بالمائة المسماة بالعادية التي سيتم مراجعتها هي الأخرى لتصبح في مستوى 15 بالمائة، حسب تصريح إعلامي سابق لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصطفى بن بادة. ويذكر أن نسبة 7 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة تفرض على النشاطات والسلع التي لها تأثير خاص على الاقتصاد والوضع الاجتماعي والنشاط الثقافي، وتفرض هذه النسبة بدلا عن النسبة العادية المقدرة ب 17 بالمائة لدعم نشاط اقتصادي معين أو كل سلع لها علاقة بالاستهلاك الواسع مثل الخبز واللحوم والحليب وحتى الكهرباء. إلغاء نسبة 7 بالمائة سيكون أثره كبيرا على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري الذي سيدفع فاتورة أكبر لاقتناء المواد ذات الاستهلاك الكبير بالنسبة للعائلة الجزائرية منها الخبز والحليب واللحوم الحمراء والبيضاء والبطاطا ومواد استهلاكية كثيرة أخرى علاوة على الكهرباء، ومن بين المواد الأولية التي سيرتفع سعرها تبعا لإعادة النظر في رسم القيمة المضافة ورق الجرائد الخاضع حاليا إلى نسبة 7 بالمائة. وقد أكد سابقا وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تصريح إذاعي أن وزارته تقترح على الحكومة إدراج مراجعة النسبة العادية لرسم القيمة المضافة المقدرة حاليا ب 17 بالمائة بتقليصها إلى 15 بالمائة في قانون المالية لسنة 2007. وحسب رأي الوزير، يعمل هذا التقليص على دعم نشاطات المؤسسات المدرجة ضمن قطاعه، وهي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جهة أخرى يعد تخفيض النسبة من مطالب أرباب العمل وخصوصا أولئك العاملين في قطاع البناء. وكان آخر تعديل لنسب رسم القيمة المضافة ذلك الذي أدرج في قانون المالية لسنة 2001 الذي تبنى نسبتي 7 و17 بالمائة بعد أن كانت نسب ثلاثة معتمدة وهي 7 و14 و21 بالمائة، وقد كان الغرض منها التوجه إلى توحيد هذا الرسم تدريجيا، وهو ما سيحدث مستقبلا في الجزائر أسوة بباقي الدول التي تعتمد في أغلب الحالات نسبة 18 بالمائة.
