أبدت 15 مؤسسة وطنية ودولية تمثل 13 جنسية اهتمامها بإنجاز مسجد الجزائر وستختار اللجنة التقنية المؤسسات التي تستجيب لمقاييس الاختيار المسبق لسحب دفتر الشروط الخاص بمناقصة المشروع الذي ستدخل عليه تعديلات وفق قانون الصفقات العمومية الجديد. فتحت ملفات المؤسسات التي أبدت اهتمامها بإنجاز المسجد الأعظم أمس بمقر الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره، حيث كشفت قائمة المؤسسات المشاركة في الانتقاء الأولى عن 13 جنسية ل20 شركة قدمت 15 ملفا منها فردية ومنها في شكل تجمعات، حيث نجد "جنسيات من القارات الأربع باستثناء أستراليا" على حد قول محمد الأخضر علوي مدير الوكالة، منها إيطاليا، اسبانيا، فرنسا، إيران، مصر، الصين، كندا، السعودية وأندونيسيا، كما دخلت شركات جزائرية ضمن مجمعات مثل مؤسسات كوسيدار وحداد. وستأخذ اللجنة التقنية حسب ما أوضحه علوي، نحو شهر لدراسة ملفات المؤسسات المعنية، على أن تتقدم بعدها المؤسسات المختارة لسحب دفتر الشروط "ستدخل عليه تعديلات وفق قانون الصفقات الجديد الذي دخل حيز التطبيق منذ يومين الموضوع لدى لجنة الصفقات العمومية منذ شهر جانفي"، مؤكدا أن "كل ما تعلق بشروط الصفقات العمومية وفق القانون الجديد سيطبق حرفيا بما فيه إسناد 25 بالمائة للوطنيين". ويتضمن دفتر الشروط الذي يمنح للمؤسسات المختارة جميع تفاصيل المشروع ومقاييس إنجازه في أدق تفاصيلها "يكفي أن تعلموا أن ملف المناقصة جاء في 10 آلاف صفحة وأنه يزن 600 كلغ، فيه دراسات جدية، معمقة، ودقيقة تسمح للمؤسسة المتقدمة للمناقصة من تقديم المبلغ المضبوط للكلفة الإجمالية للمشروع كي لا يوجد بعدها خلل". وعن الأرضية التي قيل بخصوصها الكثير، سيستعمل تقنيات هندسية جديدة في البناء يتم استعمالها لأول مرة في الجزائر لأرضية هي في الأصل زلزالية، حيث أعدت الدراسات على أساس خطر زلزالي بقوة 9 درجات وبمسجد عامر بالمصلين أي بآلاف الأرواح البشرية، حيث سيصل عمق الأساسات في الأرضية إلى غاية 70 مترا، كما سترتفع المنارة ب270 متر بقاعدة 27 / 27م. واستدعت دعوة المؤسسات إلى المناقصة، الإشهار في 8 جرائد وطنية و4 دولية وعلى المواقع الالكترونية، وقد اشترطت معايير في المؤسسات التي تبدي اهتمامها الأولي مثل شرط 1 مليار أورو رقم أعمال المؤسسة و200 عامل على الأقل وقيامها بمشاريع ضخمة عبر العالم، والمختارة منها التي ستسحب دفتر الشروط سيتم تنقيطها ب70 نقطة عن العرض التقني و30 نقطة عن العرض المالي على أن لا تتجاوز الكلفة المقترحة حدود ما حدده المجمع الألماني الذي أنجز الدراسة الهندسية فيما سبق.