عقد الشراكة ينص على رفع الإنتاجية وتطوير الكفاءات والتجهيزات تراجع إنتاج مصنع الإسمنت لمفتاح بأكثر من 50 بالمائة بعد عقد الشراكة المبرم بين مجمع "لافارج" الفرنسي والمجمع الصناعي "جيكا لإسمنت الجزائر"، واتهم الشريك الاجتماعي مجمع "لافارج" بمحاولة" تحطيم "مؤسسة الإسمنت للمتيجة" بمفتاح، من خلال انتهاج سياسة خفض الطاقة الإنتاجية، التي تراجعت في ظرف سنتين فقط 2009 - 2010 من 953 ألف طن إلى 490 ألف طن. * ويعتبر تراجع الطاقة الإنتاجية إخلالا صريحا بالبند الأول من عقد الشراكة، بهدف الاستحواذ على السوق الوطنية بمصنعين اثنين تابعين لها بكل من المسيلة وسيق، برأسمال 100 بالمائة وينتجان 7 ملايين طن ويشكلان 40 بالمائة من سوق الإسمنت الجزائرية، في حين تمتلك "لافارج 35" بالمائة من رأسمال مصنع مفتاح، وتبلغ قيمة الخسائر المسجلة لفارق الإنتاج المقدر ب 463 ألف طن ما قيمته 4.63 ملايين دولار ما يعادل 347.25 مليون دينار أي 34.725 مليار سنتيم، وبحساب الحصة الجزائرية التي تخسرها الخزينة والتي تعادل 65 بالمائة نجد أنها حوالي 22.70 مليار سنتيم. * ودق الشريك الاجتماعي الممثل في الفرع النقابي لشركة الإسمنت لمفتاح المنضوي تحت لواء المركزية النقابية وكذا لجنة المشاركة ناقوس الخطر نظرا للوضع الاقتصادي للشركة أمام تراجع الإنتاج والمداخيل المالية، وعدم استقرار من الناحية الاجتماعية للعمال، وقال الأمين العام للنقابة، رضوان كركار، في تصريح ل"الشروق"، أن مصنع الإسمنت بمفتاح يتجه في مسار مجهول وفقا لسياسة غلق مبرمجة من قبل الشركة الفرنسية "لافارج" التي عهد لها التسيير. * وأوضح المتحدث أن "عقد الشراكة المبرم مع مجمع لافارج الفرنسي والذي استحوذ على نسبة 35 بالمائة من رأسمال الشركة، بداية من سبتمبر 2008، لم يحقق أية تطور في النقاط الأربع الرئيسية في العقد"، علما أن من بنود العقد الزيادة في الطاقة الإنتاجية وهو ما لم يحترمه ذات الشريك الفرنسي، أما البند الثاني فيخص القضاء عل التلوث البيئي، وعن ذات الانشغال يقول الأمين العام للنقابة أن المصنع يخفض الإنبعاثات الغازية نهارا، فيما يبرمج مسؤولو "لافارج" الإنبعاثات الغازية في الفترة الليلية، وخالف الشريك الفرنسي كذلك البند الثالث المتعلق بتطوير اليد العاملة، وهذا بالتكوين، حيث قال كركار أنه "لم تحسن قدرات الكفاءات وبقي الأمر محصورا على المستوى المحلي ولم يطبق برنامج التكوين، وكذا عدم الاستقرار في المسؤولين من الجانب الفرنسي"، فيما يبقى البند الرابع يخص تحديث المصنع وتطوير الآلات الإنتاجية، فقال محدثنا "آجال الصيانة لم تحترم ولم يتم التحكم فيها". * وأكد الأمين العام لنقابة المؤسسة أنه "ونظرا للضغوطات والجو المكهرب والحقرة في تغير المناصب، اختار العديد من العمال التقاعد"، مضيفا "البارحة فقط سجل 53 واحدا منذ بداية سنة 2010 فقط ممن طلبوا الاستقالة والتقاعد عن العمل". * وعليه طالب العمال تدخل المجمع الصناعي "جيكا لإسمنت الجزائر"، الذي يمتلك 65 بالمائة من رأسمال مصنع مفتاح مما يخول له حق التدخل، حيث يضم مجمع "جيكا" 12 مصنعا بطاقة إنتاجية تعادل 10 ملايين طن مما يسوق، مما يشير إلى أن ذات الرقم قريب جدا من الرقم المسجل من قبل "لافارج" في مصنعين اثنين فقط، يسعى بهما للاستحواذ على السوق الوطنية مقابل تحطيم أحد أهم المصانع في الجزائر، حسب تقارير الشريك الاجتماعي. * وقد قرر عمال مؤسسة الإسمنت للمتيجة بمفتاح استجابة لدعوة من أعضاء المجلس النقابي وأعضاء لجنة المشاركة بالمؤسسة الشروع في سلسلة احتجاجات بدون توقيف الإنتاج، وذلك "إلى غاية عقد المديرية العامة اجتماعا عاجلا لمناقشة الوضع وإيجاد حلول تخدم عمالنا ومؤسستنا"، حيث بادر عمال المؤسسة إلى تنظيم أول وقفة احتجاجية داخل شركة الإسمنت لمفتاح، نهاية الأسبوع الماضي، "لتحسيس المسؤولين على اختلاف مستوياتهم بالأوضاع الحرجة التي آلت إليها المؤسسة والتي انعكست سلبا على العمال وللتنبيه"، حسب بيان مشترك ما بين نقابة المؤسسة ولجنة المشاركة، مهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة، مؤكدين أن هناك خسارة بالملايير سنويا تطال الخزينة العمومية نظرا لطريقة تسيير "لافارج" الفرنسية.
