أعلن مختار فليون مدير إدارة السجون، أمس عن شروع لجنة التشريع على مستوى وزارة العدل في تعديل مجموعة من القوانين، بغرض جعل العقوبات المدونة في شهادة السوابق العدلية لا تشكل عائقا في تشغيل المفرج عنهم، مع تعريض المخالفين للنصوص للتدابير الجديدة لإجراءات عقابية. * وأفاد فليون لدى استضافته في منتدى المجاهد بأن وزارة العدل شرعت منذ سنة تقريبا بالتعاون مع وزارة العمل في التنسيق من أجل أن لا تكون شهادة السوابق العدلية عائقا أمام الأشخاص الذين أنهوا فترة العقوبة في الاندماج مجددا ضمن عالم الشغل، وذلك عن طريق إدخال تعديلات على بعض القوانين، موضحا بأن هيئته تفضل تكوين المسجونين في المهن الحرة، بغرض تجنيبهم المشاكل التي قد يواجهونها مع الإدارة حينما يشرعون في البحث عن منصب عمل. * وقال المتحدث بأن التعديلات ستمتد أيضا إلى السجل التجاري، بغرض تمكين المفرج عنهم من ممارسة أنشطة حرة، موضحا بأن حوالي 6000 شخص تم دمجهم في برامج مختلفة من ضمنها ما يعرف بالبيئة والمفتوحة والجزائر البيضاء وكذا القروض المصغرة، مضيفا بأن العقوبات ستبقى مقيدة في شهادة السوابق العدلية، لكن دون أن تؤثر على المستقبل المهني للمسجونين المفرج عنهم. * واعترف فليون بأن 40.20 % من المفرج عنهم عادوا مرة أخرى إلى السجن حسب إحصائيات شهر نوفمبر الأخير، لكنه تفاءل بهذه المعطيات رغم ارتفاع حجمها، بحجة أن النسبة تراجعت مقارنة بالسنتين الأخيرتين حيث كانت 42.50 % ثم تقلصت إلى 41.75 %، وفي تقديره فإن الفضل يعود إلى البرامج التأهيلية والتربوية التي يتم اعتمادها على مستوى المؤسسات العقابية، بدليل أن كافة الفائزين في مختلف شهادات التعليم لم يعد ولا واحد منهم إلى السجن مرة ثانية. * ويبلغ عدد المساجين حاليا 55 ألفا و500 سجين من ضمنهم 820 امرأة، في حين بلغ عدد الأحداث 650، وتقدر نسبة المحبوسين مؤقتا ب 11.5 في المائة، وقلل مدير إدارة السجون من ظاهرة الاعتداءات الجنسية على مستوى السجون، قائلا بأن هناك حالات قليلة ونادرة، يتم متابعتها من قبل قضاة التحقيق وقضاة الأحداث وكذا وكلاء الجمهورية الذين يؤدون زيارات دورية إلى المؤسسات العقابية مرة في الشهر، للوقوف على كل التجاوزات ومعاقبة مرتكبيها.
