أثار التقرير المعد من قبل اللجنة الولائية للتفتيش بالقطاع الصحي محمد شعباني بالمنيعة حفيظة العديد من المتتبعين للأوضاع المزرية التي ظلت تلازم هذا القطاع منذ ما يقارب الثلاث سنوات. وقد جاءت نتائج التحقيق الأولى لهذه اللجنة بمثابة الصدمة التي أدهشت العديد من الأطباء والمستخدمين العاملين بهذا المستشفى زڤاي الشيخ وقد جاء تحرك هذه اللجنة بناء على ما ورد في المراسلات والشكاوى الموفدة إلى السلطات العليا بخصوص التراكمات والنقائص المسجلة على مستوى المصالح الحساسة بهذا القطاع كاهتراء نظام التهوية المركزية الذي لم يجدد منذ 20 سنة، إضافة إلى الانعدام شبه التام للمعدات الطبية وبعض الأدوية الأساسية في قسم الاستعجالات والطب الداخلي والجراحة العامة ومصلحة التوليد. هذه الحقائق التي أكدتها شكاوى الأطباء وتنظيمات المجتمع المدني بجميع أطيافها صنفها مضمون التقرير الولائي وبناء على ما جاء في تحقيق لجنة التفتيش ضم الادعاءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة والتي يدعيها حسب التقرير بعض العاملين في القطاع بغرض خلق البلبلة والفوضى والتحريض باستعمال أختام الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي كورقة ضغط على إدارة المستشفى. وذهب التقرير إلى حد اتهام الطبيب الجراح "بوصبيع المختار" قسم الجراحة العامة بالمستشفى المذكور بالتهجم أثناء زيارة لجنة التحقيق إلى الجناح المذكور على مدير القطاع بالنيابة السيد بالعاليا عبد القادر وعدم الاعتراف بصلاحيته ولا بصلاحيات مدير الصحة الذي تجاوزته كمسؤول حسب رأيه على قاعة معمقة تحضر لإجراء عملية جراحية دقيقة تم اقتحامها من طرف أعضاء اللجنة دون سابق إنذار، الحادثة هاته والتي تخالف القوانين المعمول بها داخل المنشآت الاستشفائية عبر دول العالم نسبت في التقرير على أنها تصرف انفرادي وغير مسؤول مارسه الطبيب الجراح ضد لجنة تمتلك جميع الصلاحيات حتى المتعلق منها بمصير مريض كان بين الموت والحياة. هذا ودعا أعضاء الفريق الطبي العامل بقسم الجراحة العامة بالمستشفى المذكور إلى ضرورة تدخل الوالي للوقوف عند حقيقة النتائج التي أفرزها تقرير اللجنة والذي كان ينتظر منه حسب رأيهم إنصاف الأطراف المتضررة ونقل ما تعيشه عموم مصالح هذا المستفى والتخلي عن عقلية النظرة الأحادية التي اعتمدتها حسب تصريحاتهم لجنة التفتيش والتي زجت بهذا القطاع داخل دوامة الصراع الداخلي الذي أصبحت تدور رحاه بين إدارة اعترفت لنا بأن كل شيء على ما يرام واتهمت في نفس الوقت بعدم السماح لموظفي القطاع حتى بالتعليق على حجم النقائص التي تفتقدها جميع المصالح الحساسة بالقطاع، وبين مستخدمين وأطباء قالوا أن لا هم لهم سوى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمريض. هذا وأسفر التقرير في الأخير على تناقضات أكد من خلالها حقيقة كل ما ورد في المراسلات والشكاوى، واكتفى في آخر تعليقاته عن كل مصلحة تعرض لنقائصها بتكرار الجملة الاعتراضية - والعملية حاليا هي على مستوى مديرية الصحة لاقتناء المعدات اللازمة قصد تجديدها-.