أعلن وزير الاتصال ناصر مهل أمس، أنه سيتم عرض النص الخاص برفع التجريم عن الجنح الصحفية يوم الاثنين المقبل أمام مجلس الوزراء، وأكد خلال لقاء متبوع بنقاش بمنتدى المجاهد أن "الملف سيقدم أمام مجلس الوزراء يوم 2 ماي". * وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في خطاب للأمة يوم 15 أفريل الماضي أن قانون الإعلام الجديد "سيأتي بمعالم لمدونة أخلاقية ويتمم التشريع الحالي خاصة من خلال رفع التجريم عن الجنح الصحفية". * واعتبر الوزير أنه عندما اتخذ هذا القرار كان رئيس الجمهورية يسعى إلى التهدئة. وإذ أكد أنه في الواقع لم يتم أبدا تطبيق المادتين 144 مكرر و146 (سجن الصحفيين) دعا الوزير الصحفيين والناشرين الصحفيين إلى البدء بتعزيز قواعد الأخلاقيات، مضيفا أنه سيتم الإبقاء على الغرامات الخاصة بالجنح الصحفية. * وأشار إلى أنه يبقى على الصحفيين "التنظيم وإيجاد أفضل السبل لحماية المهنة من كل الانزلاقات المسجلة لحد الآن" لأن "الأمر يتعلق - كما أوضح - بعمل حضاري ومسؤول". وقال الوزير انه سيتم الشروع في إعداد بطاقة صحافة بدلا عن البطاقة المهنية. * وكشف مهل أنه في إطار تطوير العمل في القطاع العمومي، سيتم فتح ثلاثة مكاتب تابعة للتلفزة الوطنية، في كل من القاهرة، باريس وواشنطن، وستتبعها مكاتب أخرى تابعة لوكالة الأنباء الجزائرية.