استعان محامي السيدة رقية، كريمة الرئيس الراحل، السادات، بعد تقدمها ببلاغ بعد ثورة يناير تتهم فيه الرئيس السابق، مبارك، بالتورط فى اغتيال والدها، بعدد من الشهود يرى فى شهاداتهم أدلة على صحة هذا الاتهام. * وقال الأستاذ لدكتور سمير صبرى، عن هذه الأدلة والقرائن، أنه منذ أن أغتيل الرئيس الراحل، محمد أنور السادات، على منصة العرض العسكرى أثناء احتفالات 6 أكتوبر 1981، والشك الذي يكاد أن يقترب من اليقين في صدر السيدة رقية أن الرئيس السابق حسنى مبارك متورط في عملية الاغتيال. * وازداد اليقين لديها بعد أن صرح الوزير الأسبق المهندس، حسب الله الكفراوى، فى حوار صحفى منشور، بأنه كان على المنصة وقت الاغتيال، وأنه متأكد من تورط مبارك في الجريمة ولديه أدلة دامغة على ذلك. * أيضا حديث أبو العز الحريرى، فى مؤتمر عقد بالمنصورة، يؤيد هذا الاتهام، وأنه وقت أن كان عضوا في مجلس الشعب تقدم باستجواب لمناقشة هذا الحادث، إلا أن المجلس السابق أخطره بأن هذا الملف خط أحمر بناء على تعليمات حسنى مبارك. * وما نشر في إحدى المجلات الأسبوعية ما يشير إلى أنه، عندما حاول الناشط السياسي الدكتور، سعد الدين إبراهيم، فك هذا اللغز، تم التنكيل به، واتهم بأنه عميل للمخابرات الأمريكية وأحيل للمحاكمة الجنائية، وصدر حكم بحبسه، ولم يبرأ من هذا الاتهام إلا أمام محكمة النقض. * كما أن الدكتور جمال شقرة ،أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس، لديه أدلة على أن خالد الاسلامبولى قاتل الرئيس الراحل السادات مازال على قيد الحياة، وتم تهريبه من السجن، ولم ينفذ فيه حكم الإعدام، وأكد كلام السيدة رقية من أنها شاهدته بعينيها فى مكةالمكرمة عام 1995. * ثم زاد تمسكها بالبلاغ عن واقعة الاغتيال ما أكده الدكتور، عاطف حماد، أحد الأطباء الشرعيين الذين كتبوا التقرير الطبي لوفاة السادات، وأن هذا التقرير قد تم العبث والتلاعب فيه، وتمسك بطلب حضوره للإدلاء بشهادته وإثبات هذا التلاعب، حيث قرر أنه عند الكشف على الرئيس السادات فور الاغتيال كان هناك طلق نارى من الظهر، ولم يتم إثباته في التقرير الطبي. * وتمسكت السيدة رقية السادات بالتصريحات التي أدلى بها الأستاذ طلعت السادات، وهى أنه عندما حاول الاقتراب من هذا الملف تعرض للمحاكمة العسكرية، وقضت بحبسه سنة في أحد السجون العسكرية، وبعد سقوط النظام صرح طلعت السادات لوسائل الإعلام بأن لديه دليلا قاطعا على تورط مبارك في اغتيال السادات. * وقد ظهرت في المكتبات بعد ثورة 25 يناير ورحيل مبارك عن الحكم العديد من الكتب والمراجع التي كان يحظر تداولها في ظل النظام السابق وكلها تتناول وقائع حادث المنصة، وهذا ما أكده الكاتب الكبير الأستاذ عادل حمودة، والصحفي الأستاذ أنيس الدغيدى، في أربعة مراجع، كما أدلى المهندس عز الدين أبو عوض، رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت، فى حديثه بصحيفة قومية، بأن لديه أدلة اتهام أيضا ضد الرئيس السابق. * هناك أيضا كتابات تثبت علم مبارك بواقعة الاغتيال، وفى عهد الرئيس الراحل استغل مبارك جولاته بأمريكا وعمل بيزنس مع حسين سالم، وكاد السادات يعزله عندما علم بذلك، ويعين منصور حسن بدلا منه، لكن أبقى على مبارك في منصبه لكونه عسكريا. * وقد زاد من يقين السيدة رقية حسب محاميها الدكتور سمير صبرى، البلاغ الذى تقدمت به والدة خالد الإسلامبولى، والذى نشر بإحدى الصحف، تطلب فيه تسليمها جثة ابنها إذا كان قد نفذ فيه حكم الإعدام، أو إرشادها عن مكان دفن جثته. * هناك أيضا تصريح اللواء النبوى إسماعيل، وزير الداخلية الأسبق فى حكومة الرئيس الراحل السادات، من أنه أخطر الرئيس السابق، مبارك، بأن هناك جريمة سوف ترتكب على منصة العرض العسكرى، إلا أن هذا قوبل باستهتار شديد ولم ينل ثمة أهمية. * هناك شهادات كثيرة في نفس الاتجاه، منها حديث اللواء، طه زكى فى إحدى الفضائيات وما جاء على لسان اللواء عادل عطية الحارس الخاص للسيد كمال حسن علي، وزير الخارجية الأسبق، من أنه شاهد على حادث المنصة وأن مبارك متورط على اعتبار إهماله فى تأمين منصة العرض، خاصة أنه يعلم بوجود مخطط محتمل، ولكنه غض البصر عن ذلك، وكان أول الهاربين فور اغتيال الرئيس. * كما فوجئت بكلام السيد محمد عبد الغفار، نجل قاضى تنظيم الجهاد، بأن التحقيقات والمحاكمات فئ القضية المعروفة بتنظيم الجهاد، تثبت بأن مبارك متورط، وأخيرا الاتهام الذى وجهه ممدوح حمزة. * كل ذلك يجعل السيدة رقية متمسكة ببلاغها ضد الرئيس السابق والبلاغ قيد التحقيقات.