قال مصدر قضائى، أنه فى حالة عدم البت فى قضية الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بتهمة قتل الثوار قبل 30جوان 2012، فإن إجراءات المحاكمة ستبدأ من الصفر. * وبحسب جريدة "الشروق المصرية "،فان ما يشبه مراوغة في تحديد مصير الرئيس المخلوع حسني مبارك، يرجع إلى أن المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، التى تحاكم مبارك ونجليه فى قضية قتل الثوار، والذى حدد أولى جلسات النظر فى القضية 3 أوت ، المقبل سيبلغ سن التقاعد فى 17 أكتوبر المقبل، وبحسب قرار وزير العدل فسيتم "استبقاء القاضى فى الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائى فى الثلاثين من جويلية طبقاً للمادة 69 من قانون السلطة القضائية". * ومن ثم إذا لم تتم المحاكمة قبل ذلك التاريخ فسيتم عرض القضية على قاضٍ آخر لتبدأ المحاكمة من جديد.