أرجعت حركة الاحتجاجات التي عادة ما تعقب عمليات توزيع السكن الاجتماعي، إلى "غياب العدالة والتجاوزات والأخطاء، نتيجة فشل الآلية المعتمدة في التوزيع والثغرات القانونية المسجلة في المرسوم الخاص بتوزيع السكن وعدم تحرك السلطات العمومية في متابعة المسؤولين عن الأخطاء والثغرات". * نواب الحركة وإن أدانوا عمليات التخريب التي ماانفكت تطال الممتلكات العمومية، إلا أنهم اعتبروا احتجاج المواطنين "دليل واضح على ان لجان توزيع السكن تفتقر الى التمثيل الشعبي النسبي للجان الأحياء، التي يبقى الكثير منها غير ممثل في لجان التوزيع للاطلاع على الحقائق". * ورفض بيان النهضة تحميل لجنة توزيع السكن مسؤولية اللاّعدل في العملية، وجاء فيه: "إننا نتساءل كيف نطلب من لجنة توزيع السكن ان تكون عادلة في التوزيع بدءا برؤساء الدوائر الى الأعضاء، ولم يتم عرضهم على المحكمة لأداء القسم في مهامهم ويتم توجيه القسم الى أعوان بسطاء يقومون بتحقيقات ميدانية ليست لهم اي سلطة في التوزيع وليسوا اعضاء في لجان التوزيع". * ولفت البيان إلى "عدم احترام سلم التنقيط ولا شروط الإقامة بأكثر من خمس سنوات في الإقليم ولا احترام نسبة الشباب اقل 35 سنة، وكذا بروز ظاهرة المحاباة والمعارف ونظام الكوطات بين أعضاء لجان التوزيع". * ومن هذا المنطلق، دعت الحركة السلطات العمومية الى تأجيل عملية التوزيع الى غاية اعادة النظر في الآلية المعتمدة في التوزيع تفاديا لحدوث انزلاق من شأنه ان يدخل البلاد في دوامة، وشددت على ضرورة إشراك القضاء في المتابعة والتحقيق في الخروقات المسجلة من طرف اعضاء لجان السكن في التوزيع او الخروقات المسجلة من طرف لجان الطعون الولائية، وبالبحث عن آلية جديدة بديلة.
