حمّلت حركة النهضة السلطات العمومية مسؤولية انفلات الوضع في أحياء النخيل وديار الكاف وبراقي، بسبب ما أسمته غياب العدالة الاجتماعية في توزيع السكن، ودعتها إلى إعادة النظر في قرارات توزيع قوائم السكن الصادرة مؤخرا عبر كامل التراب الوطني، لتزامن إصدارها مع حركة تغيير بعض الولاة ورؤساء الدوائر. وأعلنت الحركة من خلال بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، عن متابعتها بقلق كبير للتطورات الحاصلة في الوضع الاجتماعي بمختلف مناطق الوطن، مثلما حدث في بلديات العاصمة المذكورة التي تشهد غليانا كبيرا. واعتبرت الحركة ظاهرة انتشار البيوت القصديرية نتيجة فشل مختلف السياسات الاجتماعية المتبعة من قبل الحكومة، حيث وجدت هذه الأخيرة نفسها اليوم -حسب بيان النهضة- عاجزة عن حل مشكل السكن في الجزائر، كما انتقدت الحركة استعمال القوة العمومية بدل الحوار الجاد مع المحتجين وإقناعهم والسماع لانشغالاتهم، لأن تجنيد القوة العمومية -حسبها- يزيد في تفاقم الوضع وليس علاجه. في المقابل عرج البيان على دور المجالس البلدية والمنتخبين المحليين في تحمل مسؤولياتهم في توزيع السكن للمواطنين، سواء في التوزيع على مستوى الدائرة أو الطعن على مستوى الولاية، والذي كثيرا ما يكون سببا مباشرا لعدم وجود جهة يتعامل معها المحتجون. كما دعت الحركة السلطات العمومية إلى توقيف عمليات الترحيل إلى العطلة الصيفية لعدم ملائمة ظروف الترحيل لارتباط أبناء العائلات المرحلة بأماكن التدريس، وكذا الظروف المناخية القاسية في فصل الشتاء. هذا ولم تفوت حركة النهضة الفرصة لتوجيه نداء للمواطنين بضرورة التعقل وحماية الممتلكات والمرافق العمومية والخاصة وعدم تخريبها لأنها في خدمتهم.
