قالت "هيومن رايتس ووتش" في وقت متأخر من مساء أمس، الثلاثاء، إن هناك "أدلة قوية على تورط إدارة بوش في التعذيب، ما يلزم الرئيس، باراك أوباما، بالأمر بتحقيق جنائي في مزاعم الإساءة للمحتجزين، التي اعترف بها الرئيس السابق، جورج دبليو بوش، وغيره من كبار مسؤولي إدارته". * وأضافت المنظمة أن إدارة أوباما فشلت في الوفاء بالتزامات الولاياتالمتحدة طبقا لاتفاقية مناهضة التعذيب، بالتحقيق في أعمال التعذيب، وغيرها من أشكال إساءة معاملة المحتجزين. * وأوضحت أن التقارير تدفع لإعادة فتح التحقيق الجنائي مع بوش، الرئيس الأمريكي السابق، ومسؤولين كبار في إدارته منهم نائب الرئيس السابق، ديك تشيني، ووزير الدفاع، دونالد رامسفيلد، ومدير ال "سي آي أيه" السابق، جورج تينيت، واتهامهم بإعطاء الأوامر بممارسات مثل "الإغراق بالمياه"، واستخدام سجون سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ونقل المحتجزين إلى بلاد تعرضوا فيها للتعذيب.