قال مصدر حكومي فرنسي الأربعاء، أن فرنسا طلبت من لجنة العقوبات بالأمم المتحدة الإفراج عن 1.5 مليار يورو (2.16 مليار دولار) من الأصول الليبية المجمدة في فرنسا. * وأبلغ المصدر لوكالة رويترز أن حجم الأصول الليبية المجمدة في البنوك الفرنسية 7.6 مليار يورو، ويرغب المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا في فك تجميد الأصول المالية الليبية في أنحاء العالم عقب الإطاحة بحكم معمر القذافي. * وقال المصدر "بدأنا بالفعل عملية الإفراج عن 1.5 مليار يورو، نأمل أن تستكمل بنهاية الأسبوع." * وبدأت الحكومة الانتقالية في ليبيا بالفعل شراء القمح باستخدام أموال كانت حكومة القذافي تحتفظ بها في فرنسا، وجرى الإفراج عنها هذا الشهر. وقالت الحكومة الفرنسية في أوائل أوت أنها ستفرج عن 259 مليون دولار من الأصول الليبية وتضعها تحت تصرف المجلس الوطني الانتقالي.