لم يتوقف المجلس الانتقالي الليبي عن طلب الدعم المالي والعسكري من كل الدول سواء الأوروبية أو الأمريكية أو حتى دول الخليج، وذلك بحجة توفير الحاجيات الإنسانية الأساسية لسكان المدن التي تصفها المعارضة بأنها محررة، ودون أن يوضحوا الكيفية التي من خلالها ستتم التحويلات المالية لم يتوقف قادة المجلس الانتقالي الليبي على التأكيد على حاجتهم الماسة للتحويلات المالية، ويصف الخبراء ركض الدول الغربية لتقديم الدعم المالي للمعارضة الليبية بأن مخطط يهدف إلى توريط ليبيا ما بعد القذافي في الديون مما يعطي الحق للدول الداعمة في استغلال الموارد النفطية في ليبيا وحق إعادة الإعمار. قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد السالم الصباح إن الكويت ستحول 180 مليون دولار للمجلس باستخدام نفس الآلية التي تكلم عنها وزير الخارجية الفرنسي. وقال وزير الخارجية الفرنسي الآن جوبيه أمس الأول إن فرنسا مستعدة لتحويل 290 مليون يورو (423.6 مليون دولار) للمجلس الانتقالي الليبي خلال أسبوع، باستخدام آلية جديدة تم الاتفاق عليها لنقل الأموال. وأشارت الإدارة الأمريكية أنها ستواصل دعمها للمجلس الوطني الانتقالي من خلال عقد صفقات نفطية إضافية بهدف تأمين موارد مالية للشعب الليبي، موضحة أنه أصبح من الممكن التوصل إلى هذه الصفقة عقب البيان الذي أصدره مكتب إدارة الموجودات الأجنبية في الخزانة الأمريكية في شهر أفريل الماضي، والذي أسس لسياسة ترخيص جديدة مع ليبيا، بهدف تقليل الحواجز بشأن صفقات نفط مع المجلس الوطني، في ظل العقوبات الواسعة التي تفرضها الولاياتالمتحدة على ليبيا. وتزامن الإعلان عن شحنة النفط الليبية مع وصول وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، للمشاركة في اجتماع الثالث لمجموعة الاتصال المعنية بليبيا والتي تضم عدد من الدول والمنظمات الدولية التي تسعى لتوفير الدعم للمجلس الوطني الانتقالي وبحث مستقبل ليبيا ما بعد القذافي. ولا يزال المجلس الانتقالي الليبي يؤكد على حاجته للدعم المالي كما قال مندوب ليبيا للأمم المتحدة الأسبق عبد الرحمن شلقم، إن المجلس الوطني الانتقالي بحاجة إلى ثلاثة مليارات دولار لتغطية الرواتب وإمدادات الطعام في الأربعة أشهر القادمة. وقال شلقم في اجتماع دول الاتصال الذي عقد في أبو ظبي أنه خلال الأربعة أشهر المقبلة نحتاج إلى ثلاثة مليارات دولار لتغطية رواتب الناس في بنغازي فقط. كما قدر شلقم حجم الأصول الليبية المجمدة في إيطاليا بنحو سبعة مليارات دولار، وعلى هذا الأساس اقترح استخدام هذه الأموال لتمويل المجلس الذين يسيطرون على معظم شرق ليبيا. وأمام هذه المعطيات يقول الخبراء أنه من السهل تفهم أسباب وجود بريطانيا وفرنساوالولاياتالمتحدةالأمريكية في طليعة الجهود العسكرية للإطاحة بالقذافي. فالشركات الأمريكية والبريطانية والفرنسية تمتلك استثمارات ومصالح لا يستهان بها في ليبيا. ولا يمانع المجلس الانتقالي الليبي من أن تهيمن الدول الداعمة لثورتهم ضد العقيد من الهيمنة على قطاع النفط في ليبيا بعد الإطاحة بالقذافي، ويحاول الانتقالي الليبي التخفيف من وطأة التواطؤ في توريط ليبيا ما بعد القذافي في صفقات نفطية من خلال حديثه على أن التدخل الأجنبي في مؤسسات ليبيا النفطية سيمنح الخبرة لتدريب شبابها وتنظيم المؤسسة الوطنية للنفط لتتحول إلى منشأة تعكس على نحو أفضل حجم موارد الدولة. لن يتحقق هذا الهدف بين عشية وضحاها، ولكن أمَا ومن المنتظر أن يحكم ليبيا أهلها، سوف تستطيع ولا شك الإتيان بعمل أفضل في تطوير قطاع النفط مما كان عليه في عهد القذافي.