استغرب المثقفون والكتاب القرار الذي أصدرته العدالة ضد "الشروق اليومي" في القضية التي رفعها القذافي ضد الجريدة، على خلفية التحقيق الذي قامت به الصحفية نايلة بن رحال حول التوارڤ. وقد عبر الكتاب عن استغرابهم لهذه الدعوة الأولى من نوعها وكيف ان السلطات الجزائرية لم تتخذ أي قرار بهذه القضية وبعضهم استغرب لهذا القرار، كما قال الروائي الطاهر وطار الذي أكد انه "صعق عندما قرأ الخبر على الساعة الثالثة صباحا، كون القضية تعتبر نشازا، فكيف لدولة ان تحاكم صحيفة في بلد آخر على خبر أو مقال يمكن تكذيبه ببلاغ من طرف مسؤول الإعلام بالسفارة أو حتى من طرف وزير الإعلام"، ويضيف وطار، في تصريح ل "الشروق" قائلا إن القرار يخرج من دائرة حرية التعبير أو النشر الى طلب القداسة، فنحن نتعرض يوميا لرؤسائنا ورؤساء دول اخرى دون ان تحدث كل هذه الضجة. ويضيف وطار قائلا إنه عندما كان مديرا للإذاعة الوطنية أنشأ إذاعة تمنراست الجهوية لمحاربة التشويش الصادر من ليبيا، فمنذ مطلع التسعينيات كنا واعين أن ثمة مشاكل تحدث وخطرا ما. من جهته، ابراهيم صحراوي اعتبر ان الأمر سابقة أن تقاضي دولة جريدة وهو عمل غير معقول، فالجريدة كانت تهدف، كما يقول صحراوي، الى نشر حقائق ومعلومات تهم القراء. وحسب الكاتب كان يمكن ضبط النفس وعدم اللجوء الى القضاء وكان يمكن حل هذه المسألة بعيدا عن القضاء. أما جميلة زنير، فقالت إنها مع حرية التعبير وتؤكد أن جريدة الشروق كانت سباقة لطرح الكثير من القضايا التي كانت تعتبر طابوهات وقد أثبتت الأيام ان الجريدة كانت محقة في كل ما ذهبت إليه. أما الروائي بشير مفتي، فقد أكد من جهته، على إيمانه بحق الصحيفة في الحرية والتعبير عن رأيها انطلاقا من مبدأ حرية التعبير، مادامت في حدود القانون. أما الأستاذ عبد المنعم القاسمي الحسني المدرس بجامعة ورڤلة، فقد عبّر عن تضامنه الكامل مع "الشروق اليومي" وتأسفه على عدم تدخل الدولة في القضية، لأن الصحفية التي كتبت الموضوع كتبت بموضوعية واحترافية ولم تأت بالمعلومات من عندها وإنما استندت إلى شهادات ووثائق. وأضاف القاسمي أنه يعتبر قضية "الشروق اليومي" قضية سياسية بالدرجة الأولى ويتمنى أن يتم إلغاء الحكم بعد الاستئناف. زهية. م